الرئيسية 10 الأخبار 10 إتفاق بين وزارة العدل و جمعيّة القضاة التونسيّين لإرساء آليات مستقرّة للحوار
القضاء التونسي المجلس الأعلى للقضاء القضاء القضاء وزارة العدل محكمة

إتفاق بين وزارة العدل و جمعيّة القضاة التونسيّين لإرساء آليات مستقرّة للحوار

إنعقد صباح اليوم ،الأربعاء 14 جوان 2017، لقاء  بين وزير العدل ووفد عن المكتب التنفيذي للجمعية بمقر الوزارة، تناول ضرورة إرساء آليات مستقرة للحوار تكريسا لمبادئ التشاركية وإحتراما لموقع الهياكل القضائية في العمل التشاركي للنهوضبأوضاع القضاء وتجنّبا للأزمات .

وحسب بيان صادر عن المكتب التنفيذي  لجمعية القضاة اليوم، تم التداول خلال اللقاء بصفة أساسية حول المطالب الماديةالمتأكدة بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم وقد أكد أعضاء المكتب على ضرورة التعجيل بالإستجابةللمطالب التي طرحتها الجمعية صلب مشاريع الأوامر وطبق المذكرة الموجهة لوزارة العدل ولرئاسة الحكومة بتاريخ 28أفريل 2017 نظرا للمسؤوليات والرهانات الكبرى الموضوعة على القضاء في مجابهة أكثر الجرائم والقضايا تعقيدا وتشعباكقضايا الارهاب والفساد والنزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وغيرها .

 وقد كانت دعم وضعية القطب الاقتصادي المالي في إطار إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد وذلك بإصدار النصوصالتطبيقية لقانون القطب وتدعيمه بالموارد البشرية اللازمة والفنيين المختصين من أهم محاور اللقاء كذلك .

وبخصوص الاقتطاعات من مرتبات القضاة على خلفية تحركاتهم المشروعة لتحسين أوضاعهم المادية وظروف العمل بالمحاكمطالب وفد الجمعية لنزع أحد أسباب الأزمة القائمة في الفترة الأخيرة تسوية وضعيات القضاة الذين إستهدفوا بالإقتطاعاتلإنتفاء الشرعية على ذلك الإجراء في غياب كل قنوات الحوار ولما شاب تلك الإقتطاعات من إنتقائية وصبغة عقابية .

كما جدد أعضاء المكتب المطالبة بتشريك الجمعية في لجان صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح المجلات القانونيةوإعادة هيكلة القضاء طبق المقتضيات الدستورية.

وإتفق الطرفان على مواصلة الحوار بخصوص هذه المسائل والمسائل المستجدة ضمن أطر محددة ومستقرة في أقرب الآجال

اخر خبر اونلاين

أترك تعليقا

تعليقات

عن صفاء عكروت

صفاء عكروت متحصلة على الشهادة الوطنية في تكنولوجيات الإعلامية، مدوّنة و رسامة تشكيلية، ناشطة جمعياتية، مسؤولة القسم الثقافي بالصدى.نت
و عضوة بالشبكة الأورومتوسطية للتربية على المواطنة الحاضنة للتعدد الثقافي.