إعتبر أستاذ القانون الدسنوري قيس سعيد أن قرار وزارتي التربية و التعليم العالي القاضي بتعليق الدروس يوم غد الخميس تزامنا مع الإضراب العام في الوظيفة العمومية “قانوني و صادر عن جهة مخولة بذلك قانونا في تسييرها للمرفق العمومي للتعليم”.
و أضاف سعيّد في تصريح أدلى به لموقع “الشارع المغاربي” اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 أن القرار يدخل ضمن مشمولات السلطة الترتيبية التي يتمتع بها الوزراء بصفة عامة.