الرئيسية / الأخبار / التفويت في البنوك العمومية: وزير المالية يوضح

التفويت في البنوك العمومية: وزير المالية يوضح

أكد وزير المالية، محمد رضا شلغوم، “أن لا نية حاليا للتفويت في البنوك العمومية وأنها ستواصل نشاطها لإنجاح برامج هيكلتها وإثبات قدرة رأس المال العمومي على تحقيق نتائج إيجابية” بحسب ما أفادت به إذاعة “ديوان أف أم”.

وإعتبر شلغوم، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الجمعة، للنظر في تقدم إنجاز برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية، أنّ هذه البنوك تواصل دورها في تمويل الاقتصاد التونسي، إذ تعود 36 بالمائة من التعهدات والقروض المسندة في هذا المجال الى هذه البنوك.

وذكر شلغوم أن إعادة الهيكلة إنطلقت بعملية إعادة رسملة هذه البنوك العمومية ليصل رأس مال البنك الوطني الفلاحي إلى 160 مليون دينار “50،08 بالمائة مساهمات عمومية” و170 مليون دينار لبنك الإسكان “55،7 بالمائة مساهمات عمومية” و776،8 م د للشركة التونسية للبنك “83،3 بالمائة مساهمات عمومية بعد الترفيع”.

وقد أجمع الرؤساء المديرون العامون للبنوك العمومية الثلاثة “بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك” على أنّ هذه المؤسسات المالية الثلاث حققت بشكل متفاوت نتائج إيجابية في تجسيم اهداف برامج إعادة هيكلتها التي انطلقت منذ سنة ونصف.

يذكر أن الخبير في المالية العمومية لطفي بن عيسى كشف أنّ صندوق النقد الدولي هو من اشترط التفويت في مناب الدولة في الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي أو في اثنين منهما على الأقل، لمنح تونس القسطين الثاني والثالث من القرض.

و حذّر بن عيسى في تصربح لإذاعة “إكسبراس أف أم” خلال شهر مارس 2017 من وجود “نوايا مبيتة” لضرب المؤسسات العمومية والتفويت فيها لصالح مؤسسات القطاع الخاص.

وعبّر عن إستغرابه من الحديث عن وضعيات صعبة للبنوك العمومية، خاصّة أن تقرير البنك المركزي الأخير تضمّن عدة نقاط إيجابية حول وضعية هذه البنوك.

الصدى + ديوان أف أم

أترك تعليقا

تعليقات

عن رئيسة تحرير الصدى نت