الرئيسية / الأخبار / الدولة تفوّت في قرابة 500 ألف دينار سنويا جرّاء مواصلة التعامل مع “كوتيزال”

الدولة تفوّت في قرابة 500 ألف دينار سنويا جرّاء مواصلة التعامل مع “كوتيزال”

تتجه النيّة أكثر إلى عدم التمديد في العقود التّي تعود إلى سنة 1949 وسنة 1953، والتي تستغل في إطارهما الشركة العامة للملاحات التونسية “كوتيزال” الملح في تونس، وفق ما أكّده كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي.

وقال الحميدي خلال جلسة استماع له خصّصتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نوّاب الشعب، اليوم الإثنين ، “ستبت اللجنة الاستشاريّة للمناجم في هذا الأمر يوم غد الثلاثاء ، وسيغلق الباب نهائيا حول هذه المسألة التّي أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني”.

وأضاف أنّ اللجنة التّي أذن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتكوينها “منذ ما يزيد عن السنة” لتضم كل الأطراف من وزارات وهياكل تتولّى النظر في إمكانية إنهاء العمل بهذه العقود قبل تاريخ 5 أكتوبر 2029 “أجل انتهائها” وبيّن أنّه سيتم إثر ذلك فتح باب المنافسة وإطلاق عروض الإستغلال وسيقع الإختيار على الأفضل وفق شروط التطوير.

واعتبر أن الدولة التونسية فوّتت عدة فرص لإنهاء العمل بهذه العقود، التي لم تحدد أبدا مساحات الإستغلال، مشيرا إلى أن هامش التقدير في عدد ضئيل من العقود لا يمكن أن يدل على سوء حوكمة في قطاع المناجم واستغلال الثروات الطبيعية ككل.

وأفاد هشام الحميدي أن الدولة تفوّت في ما يناهز 500 ألف دينار سنويا، جرّاء مواصلة التعامل مع كوتيزال وفق الامر العلي لسنة 1949 وعدم انضواء الشركة تحت احكام مجلّة المناجم لسنة 2003 موضحا أن كوتيزال حافظت على موقع الرّيادة بتوفير ما يناهز 70 بالمائة من الانتاج الوطني من الملح مشيرا الى أنها تقوم بتصدير 77 بالمائة من إنتاجها وقدّرت عائدات القطاع في 2016 بقيمة 51 مليون دينار حققت كوتيزال 34 مليون دينار منها فيما بلغت عائدات الشركة في 2017 حوالي 39 مليون دينار.

وات

أترك تعليقا

تعليقات

عن رئيسة تحرير الصدى نت