الرئيسية / الأخبار / السجن في إنتظار المهدي جمعة

السجن في إنتظار المهدي جمعة

أكد النائب عماد الدايمي أنه أضاف اسم رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق عمار الينباعي لقائمة المشتكى بهم في قضية ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي رفعها لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وأشار الدايمي عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك إلى أن إدراج اسمي جمعة والينباعي جاء إثر تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية الحالي محمد الطرابلسي لقناة التاسعة والتي قال فيها أنه تم التوقيع على محضر جلسة مع وزير شؤون اجتماعية سابق وفيه ثلاث نقاط إحداها إسقاط الديون القديمة للاتحاد وأن رئيس الحكومة آنذاك صادق على هذا الاتفاق، والمقصود هنا، جمعة والينباعي.

وأضاف عماد الدايمي أن “محضر الجلسة بين الينباعي والاتحاد الذي تحدث عنه الوزير الحالي إذا صحت المعلومة فيه جريمة تامة الأوصاف تفترض محاكمة من وقع ومن صادق عليه، لأن فيها خرق واضح للدستور (الفصل 65) وللمنظومة القانونية للمحاسبة العمومية وللقانون المنظم لأنظمة الضمان الاجتماعي، حيث ينص الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه “لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية إلا بمقتضى قانون”، يعني الحديث على إسقاط دين عمومي بمجرد محضر جلسة ‘فضيحة’ تستوجب المحاكمة والحكم بالسجن مضمون في مثل هذه القضية”،على حد قوله.

وأضاف الدايمي أن “ما يزيد في حجم الجريمة أن ملف ديون الاتحاد تجاه الصندوق كان عند توقيع المحضر المذكور محل تتبع وبحث لدى القضاء بمقتضى الإحالة التي قام بها المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى وكيل الجمهورية بخصوص “التجاوزات المسجلة بخصوص عدم استخلاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لديون بعلاقة بالنظام السابق” متعلقة بكل من التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والاتحاد العام التونسي للشغل”.

عن رئيسة التحرير