الرئيسية / الأخبار / السّجن لمن يُلزم حريفا بكتابة رقم هاتفه على صكّ بنكي

السّجن لمن يُلزم حريفا بكتابة رقم هاتفه على صكّ بنكي

أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس، اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018، أنّ كتابة رقم الهاتف الجوال الشخصي للحريف خلف الصكوك البنكية بطلب من التجار “يُعدّ خرقا للمجلة التجارية و بالتالي خرقا للقانون”، قائلا “التاجر أو غيره يلزم الحريف بتقديم معطيات ليس من حقّه الولوج إليها، هذا غير قانوني، و بحسب الفصل 17 من قانون حماية المعطيات الشخصية تكون عقوبة مرتكب هذه الأفعال السجن”.

و أضاف قداس لدى حضوره اليوم في برنامج “صباح الورد” بإذاعة “جوهرة أف أم”، “لو أردنا تطبيق القانون على قواعده لدخل نصف الشعب التونسي السجن”، متابعا “و ينطبق نفس الشيء على تركيز كاميراوات المراقبة دون إذن من الهيئة إذ تنجر عن ذلك عقوبة بالسجن مدتها سنة كاملة”، و تابع “هناك حوالي 2000 كاميرا مراقبة مرخّص لها من الهيئة من جملة أكثر من 350 ألف كاميرا، و أصحابها جميعهم معاقبون بالسجن”، مشيرا إلى أن نقص إمكانات الهيئة حالت دون تطبيق القانون على المخالفين، و لفت إلى أن الهيئة قدّمت 80 ملفا، حيث قال إنها لا تزال رهينة البحث في مراكز الشرطة و لم تحال بعد على أنظار القضاء.

أترك تعليقا

تعليقات

عن الصدى نـــت