الرئيسية / الأخبار / اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر: دول الحصار أمعنت في انتهاك حقوق الأفراد وقد نلتجأ لمقاضاتهم دوليا

اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر: دول الحصار أمعنت في انتهاك حقوق الأفراد وقد نلتجأ لمقاضاتهم دوليا

شكّلت مستجدات الحصار على قطر محور المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر الدكتور علي بن صميخ المري، واستعرض خلاله انتهاكات ارتكبتها كل من السعودية والإمارات.

وخلال المؤتمر الذي عقد في الدوحة، اليوم السبت 12 أوت/أوغسطس 2017، أعلنت اللجنة أن عدد الشكاوى التي وصلتها منذ بداية الحصار وصلت إلى 3342 حالة وانتهاكا موثقا توزعت بين لم شمل العائلات، وحقوق الطلبة، وحقوق ذوي الإعاقة، والحق في التنقل، والصحة، والشعائر الدينية، والعمل، والإقامة.

في الوقت نفسه، قال المري إن اللجنة رصدت مؤخرا قرارات إيجابية اتخذتها السعودية، إلا أنها لم ترق إلى مستوى طموح الشعوب الخليجية والجهات الحقوقية الدولية.

وأوضح أن المعلومات الواردة للجنة تؤكد أن السعودية قد سمحت للطلاب السعوديين والقطريين الدارسين في جامعات البلدين بالعبور من خلال منافذ المملكة، كما قامت الجامعات السعودية بإعادة الطلبة القطريين.

وأكد أن اللجنة الوطنية تشيد بخطوة السماح للمواطنين السعوديين الذين يحملون إقامات قطرية بالبقاء في قطر، والخروج والدخول إليها من المنافذ السعودية متى ما أرادوا ذلك.

حقوق القطريين

لكن المري تساءل في الوقت ذاته عن حقوق المواطنين القطريين ممن لديهم أملاك في السعودية “لماذا لا تشملهم هذه القرارات بالإضافة إلى مواطني بقية دول مجلس التعاون؟” حيث ما زالت السعودية تمنع الكويتيين والعُمانيين الذي يحملون إقامات قطرية من الدخول إلى قطر عبر المنافذ السعودية.

كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في قطر إلى أن اللجنة لم ترصد تراجعا في مستوى القرارات التعسفية التي اتخذتها الإمارات والبحرين، بل إن هاتين الدولتين تصعدان في هذا المجال يوما بعد يوم.

وقال المري إن اللجنة كانت تتمنى أن تحذو الإمارات حذو السعودية في هذه القرارات، خصوصا ما يتعلق بحقوق الطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الجامعات الإماراتية.

ونبه على أن اللجنة توصلت مؤخرا لنموذج لإحدى الجامعات الإماراتية يمنع الدخول إلى حسابات الطلبة عبر موقعها الإلكتروني لأنهم قطريون، مما يوضح بجلاء المستوى الذي وصلت إليه الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بموضوع الحج، فقد أكد المري أنه موضوع شائك نظرا للعراقيل التي ما زالت تضعها السعودية منذ بداية الأزمة، فقد تم طرد القطريين من الحرم أثناء عمرة رمضان، وهذا ما جعل اللجنة تخاطب العديد من الجهات الحقوقية الدولية.

وأضاف “نستغرب من تصريحات بعض المسؤولين في المملكة باتهام دولة قطر بتدويل الحرمين، رغم أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة تماما عن الحكومة، وهذا ما أكسبها تصنيف (أ) في لجنة الاعتماد الدولي في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

وأوضح أن اللجنة لم تقم بتدويل مسألة الحرمين كما تدعيه هذه الجهات، بل قامت بمخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية لرفع الانتهاك الحاصل على الحجاج ووقف العراقيل أمامهم وتسهيل عملية الحج، داعيا الجميع للعودة إلى بيانات وخطابات اللجنة الوطنية في هذا المجال.

وأضاف أن السعودية مازالت مستمرة في عرقلة عملية الحج للمواطنين والمقيمين من دولة قطر، علما بأن آخر موعد للحجاج عن طريق البر هو تاريخ 29 ذو القعدة الموافق 21 أغسطس/آب الجاري، وآخر أجل للحجاج عبر الجو بتاريخ 4 ذو الحجة الموافق 26 من الشهر نفسه.

ونبه على أن السعودية “رغم قرب بدء موسم الحج” ما زالت تضع العقبات والمعوقات أمام حجاج قطر، حيث بات من الممكن ألا يذهب الحجاج هذه السنة في سابقة أولى وخطيرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وقال “من هذا المنبر نطالب السعودية برفع كافة القيود وبفتح خطوط مباشرة بين الدوحة وجدة أمام الطيران القطري لتسيير الحج، وفتح المنفذ البري أمام حجاج بيت الله، خاصة أن هناك عددا كبيرا من محدودي الدخل من المقيمين الذين لا يستطيعون الذهاب جوا.

تحذير

وحذّر المري من أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستذهب إلى أبعد الحدود في المحافل الحقوقية الدولية لرفع الغبن عن حجاج قطر في حال عدم استجابة المملكة لهذا الطلب المشروع، لأن عملية تسييس الحج من طرف المملكة تتنافى مع الدين والقانون.

وفي مجال حقوق ذوي الإعاقة، كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة سجلت انتهاكات جسيمة لحقوق ذوي الإعاقة خصوصا الحق في العلاج ونقل معداتهم من دول الحصار.

ولفت إلى أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها كل دول الحصار، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تقدم تقريرا مفصلا حول هذا الأمر أمام آليات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وبيّن أن اللجنة ستساعد الضحايا من ذوي الإعاقة على تقديم شكاوى ضد السعودية أمام اللجنة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، لأن المملكة قد انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق المري في مؤتمره إلى مشكلة 459 من العمال الذين كانوا يعملون مع قطريين، وبقوا في السعودية، وهم يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة، وقال إن اللجنة اجتمعت مع سفراء دولهم المعتمدين بالدوحة لإطلاعهم على وضع مواطنيهم بالسعودية، مشيرا إلى أن دول هؤلاء العمال خاطبت لجنة حقوق الإنسان السعودية، لكنها لم تتجاوب معهم حتى الآن وفق ما أفاد به السفراء.

صمت مخجل

وانتقد المري الصمت “المخجل” للآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار، في الوقت الذي تحركت فيه آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مذكرا بأن التاريخ سوف يشهد على ضعف آلياتنا العربية والإسلامية وسكوتها أمام الانتهاكات.

المصدر: الجزيرة

أترك تعليقا

تعليقات

عن نجــوى الــذوادي

تشغل خطّة نائب رئيس التحرير بموقع الصدى الإخباري و محرّرة في موقع النهار نيوز للأخبار، متحصّلة على شهادة الإختصاص في إستراتيجيا التسويق و الإشهار، و تشغل أيضا خطّة كاتب عام مساعد بالمنظمة العالمية “La Volonté Pour Les Personnes Handicapées”