الرئيسية / الأخبار / المحكمة الإدارية ترفض دعوى وقف عقد جلسة التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة

المحكمة الإدارية ترفض دعوى وقف عقد جلسة التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة

قضت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة 23 مارس 2018، برفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، قصد وقف تنفيذ القرار الصادر يوم 8 مارس الفارط عن مكتب مجلس نواب الشعب، و المتعلق بعقد جلسة عامة بالبرلمان غدا السبت، تخصص للتصويت على التمديد في عهدة هيئة الحقيقة و الكرامة.

و بين القاضي الإداري و رئيس وحدة الإعلام و الإتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة الإدارية رفضت هذه الدعوى لعدم الإختصاص، حيث إعتبرت أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب مرتبط بالعمل التشريعي للبرلمان و لا يكتسي الصبغة الإدارية، و ذلك إستنادا إلى الفصل 56 من النظام الداخلي للبرلمان.

و ينص الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على أن مكتب البرلمان “يختص بوضع برنامج العمل التشريعي و النيابي للمجلس، و إقرار جدول أعمال الجلسات العامة و ضبط رزنامة عمل المجلس”.

و يذكر أن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، تقدمت يوم 19 مارس بقضية إستعجالية لدى المحكمة الإدارية، لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب، و المتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري، تخصص للتصويت على قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة و الكرامة.

أترك تعليقا

تعليقات

عن رئيسة تحرير الصدى نت