الرئيسية / الأخبار / بسبب أموال مروان المبروك: “أنا يقظ” تطالب بمحاسبة يوسف الشاهد و كل المتورطين

بسبب أموال مروان المبروك: “أنا يقظ” تطالب بمحاسبة يوسف الشاهد و كل المتورطين

أفادت منظمة “أنا يقظ” بأن المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية قد قررت إنهاء كل التتبعات الجزائية ضد الإخوة المبروك، مروان و محمد علي وإسماعيل، في سويسرا. كما قضت بإعادة تمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم إضافة إلى رفع قرارات تحجير السفر الصادرة في حق مروان المبروك.

هذا وحملت المنظمة في بيان على صفحتها بموقع ” فيسبوك” السبت 02 نوفمبر 2019 مسؤولية التفريط في حق الدولة التونسية لوزارة العدل وبدرجة أولى القضاة الذين يعملون على هذا الملف. حيث أكدت تقارير المحكمة السويسرية أن القضاة التونسيين قد قدموا محاضر وأدلة تفيد تورط مروان المبروك في قضايا فساد في تونس ولكن تم تقديمها باللغة العربية ولم يتم ترجمتها للغة الرسمية للدولة السويسرية. وبالتالي إعتبرت المحكمة السويسرية أنه لا يمكن إعتماد هذه الوثائق وهو ما ساعد مروان المبروك على استعادة ممتلكاته.

و أكدت المنظمة أن تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى الإتحاد الأوروبي لرفع التجميد على أموال وممتلكات مروان المبروك ولحذف إسمه من قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أموالهم في دول الإتحاد الأوروبي قد ساهم بشكل كبير في اهدار حق الدولة التونسية لصالح مروان المبروك.

كما أكدت المنظمة أن وزارة العدل التونسية متورطة في عملية تلاعب بالقانون لخدمة مصالح مروان المبروك. حيث أن رفع التجميد على ممتلكاته كان بشرط أن يقدم ضمان بنكي يتضمن على الأقل الأموال المرصودة بدول الإتحاد الأوروبي. ولكن عند احتساب الأموال من طرف وزارة العدل تم الإقتصار فقط على الأموال الموجودة بفرنسا وإستثناء باقي دول الإتحاد الأوروبي. وبالتالي قدم المبروك ضمان بقيمة 7 مليون اورو فقط.

و أثبتت المنظمة تورط رئيس لجنة المصادرة الحالي، عماد بن الطالب علي، في مساعدة مروان المبروك لإستعادة ممتلكاته المصادرة في تونس وذلك في خرق واضح للقانون من شأنه أن يمس بحقوق الدولة التونسية ومصالحها.

ودعت المنظمة إلى محاسبة كل من تورط في اهدار حقوق الدولة التونسية لصالح عائلة المبروك. و تؤكد المنظمة أنها ستقوم بمقاضاة كل من ثبت تورطه في المس من مصالح الدولة التونسية. كما تستنكر المنظمة عدم تحرك النيابة العمومية والقضاء التونسي لفتح التحقيقات اللازمة ومتابعة القضايا المنشورة، على غرار القضية التي تقدمت بها المنظمة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة الفساد وإستغلال منصبه السياسي.

عن رئيسة التحرير