ويتزامن هذا التحذير الجزائري بعد كشف موقع الصدى عن وثائق سرية إماراتية  تتحدّث عن الخطط التي رسمتها الامارات لزعزعة النظام في تونس ،وقد اكد الكاتب الصحفي بولبابه سالم خلال استضافته في راديو اوازيس فم على اهمية ان تبادر الحكومة بفتح تحقيق جدي حول الوثيقة الاماراتية المسربة خاصة انها تشكل تدخلا في شؤون توتس الداخلية و محاولة للتأثير على المشهد السياسي عبر دعم شخصيات سياسية تكون خاضعة لطرف اجنبي هو الامارات العربية المتحدة .و اعتبر في برنامج ” سياسة فم ” ان شراء الذمم لخدمة طرف خارجي و ارباك الوضع الداخلي التونسي عبر خلق الازمات الى حين تحقيق تلك الاهداف كما جاء قي الوثيقة امر خطير جدا. و اضاف انه لو كانت الدولة جادة فعلا في الدفاع عن الامن القومي فبامكانها تتبع من استثروا بطريقة مريبة في السنوات الاخيرة من سياسيين و اعلاميين و مثقفين ، و اعتبر ان انتخابات 2014 شهدت تدفق اموال طائلة ساهمت في قلب المشهد السياسي .

 ومن جهته،كتب الاشط الحقوقي شكري بن عيسى غن هذه الوثائق ما يلي:

الوثيقة السرية المسربة تحتوي سبع (7) صفحات، وهي دراسة بلا مؤلف محدد الاسم اعدت في 11 جوان الحالي، من قبل “وحدة الدراسات المغاربية”، التابعة لـ”مركز الامارات للسياسات” (وهو مركز دراسات مستقبلية واستراتيجية يقدم ورقات بحثية تقترح سياسات الامارات خاصة الخارجية)، تحوي معطيات خطيرة جدا حول خطط دعم النفوذ الاماراتي في تونس، وما ينجر عنه من تغلغل في المشهد الوطني خاصة السياسي، وما يعنيه من خرق للامن القومي واختراق للسيادة الوطنية وتعدي على المسار الانتقالي وسلطة الشعب.

الوثيقة تنقسم الى جزئين، جزء ختامي تحت عنوان “الاستراتيجية الاماراتية المقترحة”، يقدم اليات تجذير النفوذ الامارتي، ويحدد “اللاعبون” و”الادوات” و”الاليات” و”الادوار”، وذلك بعد جزء أول تحت عنوان “اتجاهات الاوضاع في تونس”، يشخص الاوضاع ويعطي تقدير للوضع الحالي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويضع “النهضة” وقطر على رأس قائمة “الاعداء”.

وملخص الوثيقة يتمثل في كيفية دعم النفوذ الاماراتي، وكبح نفوذ قطر الذي يعتبره معد الوثيقة تصاعد بعد الثورة بشكل كبير، التي تعتبرها الورقة التحليلية ذات نفوذ اقتصادي قوي فضلا عن حضورها الاعلامي والثقافي، كما اعتبرتها “الحليف القوي لحركة النهضة”، زيادة على العلاقات المباشرة القوية للغنوشي بامير قطر وبالحكومة القطرية، وفي سبيل ذلك ركزت الورقة خاصة على “بناء كتلة سياسة موالية”، تسند قيادتها لمحسن مرزوق بدعم حزبه والسعي لبناء تحالف سياسي واسع ضد الحكومة.

وبالاضافة الى شخص مرزوق تم التركيز على اسماء اخرى، والتركيز على المنظمتين النقابيتين والاعلام “ذو التوجه الليبرالي” خاصة، فتم ذكر السياسي “احمد نجيب الشابي” للدخول في “الكتلة السياسية الموازية” والتركيز على “ميزاته” في الصدد، كما تمت الاشارة الى اسماء سياسيين “معمّدين” من العهد البورقيبي، خاصة “رشيد صفر” و”مصطفى الفيلالي” و”منصور معلى”..، لاعتبارهم لم يدخلوا المعادلة الحالية في دعم الحكومة.

واقترح في اطار “الخطة” الانفتاح على اهم مكونات المجتمع المدني “الفاعلة”، اساسا المنظمتين المهنيتين الكبريين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف، ولكن الوسيلة الابرز لدعم النفوذ الاماراتي و”كبح النفوذ القطري” المضاد، يكون عبر الاختراق الاقتصادي والاعلامي والمنتديات الفكرية، وتم التركيز على “بناء شراكات اقتصادية ومالية تكرس ميزان قوة سياسيا”، عبر التوجه نحو رجال الاعمال “النافذين”، اما على المستوى الاعلامي فتم اقتراح دعم “قطب اعلامي منافس” لقطر، يمكن ان يشمل جريدة “المغرب” واذاعة “شمس” وقناة “الحوار التونسي”، وفي خصوص المنتديات الثقافية الفكرية فتم اقتراح دعم مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” والتنسيق مع “بيت الحكمة” التي يرأسها عبدالمجيد الشرفي المناهض للاسلام السياسي، وذلك لمواجهة المنتديات المدعومة من قطر، وعلى راسها “المركزالعربي للأبحاث ودراسات السياسات (عزمي بشارة)”و”منتدى الشرق (وضاح خنفر)”.

اتجاه تجذير النفوذ الاماراتي في تونس يركز بالاساس على معاداة النهضة ومواجهة النفوذ القطري، وينطلق من “ضعف وانقسام الجبهة المناوئة للنهضة”، الحركة التي يعتبرها في طريق الهيمنة على المشهد السياسي، عبر “توثيق التحالف مع الكتلة الدستورية” داخليا وايضا عبر “توطيد القنوات مع الجزائر” خارجيا، بالاضافة الى “فتح قنوات تواصل مع دول غربية” خاصة فرنسا والولايات المتحدة، زيادة على “تغلغل الحركة في الجسم الاداري والمؤسسي للدولة”، مع تنسيب ان “اتجاه الهيمنة” تواجهه معوقات ثلاثة، اساسا “الانقسام الداخلي في صفوف الحركة” و “صعوبة اختراق اتحاد الشغل” و”صعوبة تغير الموقف الفرنسي بخصوص التيارات الاسلامية في المغرب وتونس”، الذي يضاف الى “عدم ضمان احتفاظ الحركة بجسور التواصل مع امريكا مع حكم ترامب”.

الوثيقة المتضمنة لخطة الاختراق الاماراتي تركز على هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي تميزه ازمة رفعت من نسب التشاؤم التي اجمعت عليها التقارير الدولية، قادت الى “انتفاضة في الجنوب” قادها الشباب في تطاوين دفعت بالسبسي “بتكليف الجيش بحماية المنشآت الحيوية”، التي فشلت ما قاد الشاهد لـ”رفع شعار الحرب على الفساد” حسب الوثيقة، لامتصاص النقمة الحاصلة من طرح مشروع قانون “المصالحة”.

الخطة لم تركز على المرزوقي وحزبه لان ما يهمها هو “الاسلام السياسي”، وكانت من الدقة بمكان في عرض المعطيات كما في التحاليل والاستنتاجات، برغم بعض الاخطاء مثل عدم دعم مرجان للائتلاف الحكومي، وطلب “العسكرة” بعد المواجهات مع البوليس في تطاوين، ووجود تيار ايديولوجي على الطريقة الاخوانية في النهضة يقوده ديلو وعامر العريض، واعتبار نورالدين الطبوبي له “طموحات سياسية”، وايضا اعتبار جريدة “المغرب” “واسعة الانتشار” وهي الادني في السحب بين اليوميات، زيادة الى اعتبار كتلة نداء تونس تضم “67” نائبا وهو رقم تم نشره على موقع مجلس النواب في 23 ديسمبر 2016 وتغير منذ ذك الحين ونزل اليوم الى 59 نائبا.

وهي اخطاء ليست ذات اعتبار كبير في الاستنتاجات الختامية، ولكن الخطير هو التدخل الاماراتي عبر “الدعم” السياسي، وهذا يضرب السيادة الوطنية ويدوس على الارادة الشعبية وسلطة الشعب، ويفسد اللعبة الديمقراطية في جوهرها، ويضرب الامن العام والاستقرار الاجتماعي المرتبط بالمناخ السياسي، اذ كل اعتداء على قواعد المنافسة السياسية العادلة هو ضرب لاسس النظام العام، والاخطر هو عدم ذكر “اليات” “الدعم” خاصة المالية زيادة للاستعلاماتية والامنية وحتى عبر “الارهاب الوظيفي” الذي يقع اطلاقه من حين لاخر خدمة لاطراف سياسية، وهذا ما يبدو انه يتنزل في الخطة “السرية” التي تعدها الاستخبارات الاماراتية.

طبعا لم يتسن لنا التثبت من مصدر “التسريب”، والتحقق من تبني الورقة النهائي من قبل السلطة الامارتية، ولكن الثابت ان الامارات حاضرة بقوة في تونس، والاليات المجودة في الورقة تؤكدها الممارسات والسياسات، وهي جزء من مخطط اماراتي واسع يدعم الانقلابات داخل دول الثورات العربي، والامارات لا تخفي معاداتها في الخصوص، والامر بالفعل من الخطورة بمكان وهو عبارة عن انقلاب سياسي مدعم من الخارج، و”الدوباج” المالي والسياسي لبعض الاطراف داخل المشهد السياسي يثير شبهات قوية، ويمثل جريمة اعتداء على السيادة الوطنية وعلى الامن القومي، ويستوجب تدخل النيابة العمومية في الحال قصد التحقيق القضائي، الذي وجب ان لا يكون انتقائيا، يخضع للاراة الحكومية ويغفل عمّن يراد التستر عن افعاله المشبوهة!!

النهار نيوز