الرئيسية / ثقافة / حملة لمنع عرض ميشال بوجناح المطبع مع إسرائيل في مهرجان قرطاج: وزارة الثقافة تكشف موقفها

حملة لمنع عرض ميشال بوجناح المطبع مع إسرائيل في مهرجان قرطاج: وزارة الثقافة تكشف موقفها

توسعت الدعوات المطالبة بمنع عرض الكوميدي ميشال بوجناح في مهرجان قرطاح الدولي المقرر، يوم الأربعاء 19 جويلية 2017، لما عرف عنه من دعم لإسرائيل و سياساتها في المنطقة.

و قال مطلقوا حملة منع عرض ميشال بوجناح في قرطاج في رسالة وجهوها لوزير الثقافة محمد زين العابدين “إنّ الكوميدي بوجناح لا يكتفي بإعلان إعجابه بإسرائيل إذ يعتبر نفسه جزءا من “الشعب الإسرائيلي”، كما يعتبر أرييل شارون و إسحق رابين من “كبار رجال السلام” (في حوار له في سنة 2010، نشر على موقع SVP Israel”).

“رجال السلام”، كما يراهم ميشال بوجناح، هم من قتلوا لا الفلسطينيين فحسب بل اللبنانيين والأردنيين والسوريين والمصريين والتونسيين كذلك.

ومن المعلوم أنّ إسحق رابين كان وزير دفاع حكومة إسرائيل سنة 1985، وهو المسؤول الأول عن “عملية الساق الخشبية” التي استهدفت تونس (حمّام الشطّ) والتي قُتل فيها ثمانية عشر مدنيا تونسيا وجُرح فيها أكثر من مائة، واستُبيحت فيها سيادة الجمهورية التونسية.

وأضافت الرسالة “لقد أكّد دستور الجمهورية التونسية في توطئته على الانتصار لحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني، كما أكّد على مناهضة كل أشكال العنصرية، وتجسيدا لهذه المبادئ الدستورية والانسانيّة، فإنّنا نرى أنّه من واجبكم السهر على منع كلّ أشكال التطبيع الثقافي مع هذه الحركة، المتجسّدة على الأرض، في “إسرائيل”، وكذلك مع كلّ ممثّليها والمدافعين معها والمشيدين بها، أو المتعاونين معها، بغضّ النظر عن الجنسيات التي يحملونها.”

وحمّلت الرسالة السلطة السياسية مسؤولية تواصل هذه الأنشطة التطبيعيّة، وتجاهلها للمواقف التاريخية للشعب التونسي، وقواه الحيّة، ونصرته المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقا من تطوّع الآلاف للقتال بغية تحرير فلسطين منذ 1948، وصولاً إلى المظاهرات العارمة المطالبة بتجريم التطبيع إثر اغتيال الشهيد محمّد الزواري أمام منزله بمدينة صفاقس.

وفي ردها على هذه الدعوات المطالبة بمنع عرض ميشال بوجناح بركح قرطاج قالت وزارة الثقافة في بلاغ لها أنه “لاعتبار حساسية الموضوع واتخاذه مسارا سياسيا خرج عن سياقه الثقافي، فإن وزارة الشؤون الثقافية ستقوم بمشاورات مع المجتمع المدني والأطراف ذات الصلة وذلك في نطاق مبدأ التشاور والتشاركية في أخذ القرار والذي لا بد أن يأخذ في نهاية الأمر المصلحة العليا الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار”.

أترك تعليقا

تعليقات

عن رئيسة تحرير الصدى نت