الرئيسية / الأخبار / خطير: الكشف عن الجهة التي نصبت السبسي رئيسا لتونس

خطير: الكشف عن الجهة التي نصبت السبسي رئيسا لتونس

قال الخبير في الشأن الطاقي رضا مأمون، اليوم الجمعة، إن شركات و مؤسسات بترولية أجنبية تتصرف في مناطق إنتاج نفطي تقدر مساحتها بـ210 ألف كلم مربع تتوزع بين حقول نفطية برية و أخرى بحرية، مضيفا في تصريح لموقع “حقائق أون لاين” أن المحاميين الباجي قائد السبسي و فؤاد المبزع هما أكثر محاميين تونسيين مطلعين على الملفات المتعلقة بالإتفاقيات المتعلقة بالحقول النفطية في تونس و يمتلكان وثائق هامة، مؤكدا أنه قد تم تنصيب السبسي و المبزع رئيسين للجمهورية لحماية مصالح الدول الغربية في المجال الطاقي بتونس.

و شدد مأمون على أن الدولة التونسية لا تتحكم في مناطق إنتاج النفط، مبرزا أن هناك 3 شركات بترولية أجنبية تتحكم في مساحة إنتاج نفطي تقدر بـ210 ألف كم متر مربع، موضحا أنها شركات متنوعة الجنسيات منها الأمريكية و الفرنسية و أفاد بأن مداخيل الدولة التونسية من بعض الحقول النفطية هي في حدود 0 بالمائة من إجمالي مداخيل هذه الحقول، مضيفا “في حقول أخرى تصل أعلى نسب مداخيلها من حقل نفطي في حدود 50 بالمائة من إجمالي مداخيل الحقل”، مشددا على أن سبب ضعف المداخيل المتأتية من الإنتاج الطاقي يعود إلى ضعف مراقبة الدولة التونسية لقيمة إنتاج النفط بالحقول النفطية و عدم حصره.

كما إعتبر مأمون أن الدولة التونسية فاقدة لسيادتها في مجال الطاقة و لا تتحكم في مناطق إنتاج الطاقة المتواجدة بأراضيها، مشددا على أن تونس دولة غنية بإنتاجها الطاقي، قائلا إن “السياسات المتبعة هي التي تفقّر تونس و تفقدها سيادتها من خلال تفريطها في ثرواتها لمؤسسات بترولية أجنبية” و أضاف “إن تونس لم تقم بتأميم ثرواتها الباطنية في وثيقة الإستقلال الداخلي و لم تنتزع الحقول النفطية من المؤسسات الأجنبية و إكتفت سنة 1972 بتغيير الإطارات التي تدير المؤسسات الأجنبية المتحكمة في الطاقة من أجانب إلى تونسيين” و إقترح مأمون إلغاء جميع الإتفاقيات المتعلقة بالتنقيب عن النفط في تونس و المبرمة خلال فترة الإستعمار الفرنسي و ذلك لإسترداد المداخيل المتأتية من الطاقة، وفق تعبيره.

أترك تعليقا

تعليقات

عن رئيسة تحرير الصدى نت