الرئيسية / الأخبار / عاجل: الشاهد يصدم التونسيين و يفاجئهم..التفاصيل

عاجل: الشاهد يصدم التونسيين و يفاجئهم..التفاصيل

حذّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الخميس 15 مارس 2018، من أنّ إطالة عدم الإستقرار السياسي و الإجتماعي في البلاد و تعثر الإصلاحات الكبرى سيعطل إنعاش الإقتصاد.

و قال يوسف الشّاهد، خلال كلمة له اليوم الخميس 15 مارس، في مؤتمر نظمه تجمع لمؤسسات إقتصادية و خصص لبحث واقع المؤسسة التونسية، إن تونس تواجه وضعا إقتصاديا دقيقا بسبب ضغوط إجتماعية و مناخ مالي و إقتصادي لم يعرف الإستقرار منذ عدة أعوام.

و أوضح الشاهد “عدم الاستقرار هو أكبر عدو للإقتصاد كلما تواصل كلما زاد في صعوبة إعادة ثقة المستثمرين و المؤسسات العالمية في الإقتصاد التونسي” و يأتي تصريح الشّاهد في ظل مفاوضات جديدة تجريها أحزاب الإئتلاف الحكومي و منظمات وطنية يتقدمها الإتحاد العام التونسي للشغل، بدء من أول أمس الثلاثاء لتعديل “وثيقة قرطاج” التي تتضمن أولويات الحكومة الحالية منذ إستلامها لمهامها قبل عامين.

و يريد الموقعون على الوثيقة و بشكل خاص إتحاد الشغل، مراجعة أولويات المرحلة في ظل الصعوبات الإقتصادية المتفاقمة و من ثم مناقشة إمكانية تغيير عدد من الوزراء أو الحكومة برمتها لتنفيذ الأولويات الجديدة.

جاء هذا التحرك مع هبوط غير مسبوق لإحتياطي النقد الأجنبي و إرتفاع نسبة التضخم إلى 7،1 بالمئة، و لا سيما تصنيف الإتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء لمخاطر تمويل الإرهاب و غسيل الأموال، و القائمة السوداء للملاذات الضريبية قبل أن تلحقها بالرمادية.

و بجانب ذلك نشطت الإحتجاجات الإجتماعية المطالبة بفرص عمل، ما أدى إلى تعطل إنتاج الفسفاط الحيوي و بعض حقول النفط و الغاز في الجنوب و قال الشاهد، اليوم الخميس، إنه من غير المتوقع تحسن أرقام و تصنيفات تونس في ظل عدم الإستقرار السياسي و الإجتماعي.

و أشار الشاهد ضمنيا إلى أن تعطيل الإصلاحات سيؤدي الى إبقاء المخاطر على التوازنات المالية للدولة و قال رئيس الحكومة “الحكومة طرحت ثلاثة إصلاحات كبرى تخصّ كتلة الأجور و الصناديق الإجتماعية و المؤسسات العمومية، طالما لم يتم تفعيل هذه الإصلاحات فإن المخاطر بشأن المالية العمومية ستبقى قائمة”.

و أضاف الشاهد، في كلمته اليوم، أن الحكومة عازمة على المضي قدما في هذه الإصلاحات بالإضافة إلى إصلاح نظام الدعم و بحسب الحكومة، فإن تونس بحاجة لتحقيق نسبة نمو 5 بالمئة في أفق عام 2020 من أجل تحقيق أهداف رئيسية ترتبط بخلق فرص عمل و الحد من إرتفاع الأسعار و إستعادة قيمة الدينار المتدنية و التخفيض من المديونية.

و تتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمئة خلال سنة 2018 مقابل 1،9 بالمئة في 2017، علما و أنها لم تتخط إجمالا نسبة واحد بالمئة طيلة السنوات الست الأولى منذ بدء الإنتقال السياسي عام 2011.

آخر خبر

أترك تعليقا

تعليقات

عن الصدى نـــت