الرئيسية / الأخبار / عاجل: الكشف عن الرسالة التي وجهها الغنوشي للسبسي

عاجل: الكشف عن الرسالة التي وجهها الغنوشي للسبسي

قال الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة عماد الخميري إنّ الحركة تعتبر مبادرة رئيس الجمهوريّة التي أعلن عنها يوم الإثنين بخصوص المساواة في الإرث بين الجنسين و التي سيوجّهها إلى البرلمان، منطلقا و مدخلا لحوار طالبت به من أجل تقريب وجهات النظر.

و بيّن الخميري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الثلاثاء 14 أوت 2018، أنّ لجنة الحريات الفردية و المساواة لم تكن متوازنة من حيث تركيبتها و لم تتضمّن وجهات نظر مختلفة لكن الذهاب بالمبادرة إلى البرلمان سيجعل منها محلّ حوار و إجتماعات لأهل الإختصاص.

و قال إنّ حركة النهضة قد سجّلت في الرسالة التي وجّهتها إلى رئيس الجمهوريّة إحترازها بخصوص بعض النقاط الواردة بالتقرير و التي من بينها مسألة المساواة في الإرث، لكنّه بيّن أنها ستناقش المسألة صلب البرلمان بمسؤوليّة و في إطار ثوابت الحركة المعروفة، وفق تعبيره.

و أوضح أنّ الحركة لا يمكنها أن تصادق على مادّة تشريعيّة مخالفة للدستور أو تمسّ من هويّة الشعب التونسي أو المشاعر الدينيّة مضيفا قوله “إنّ الحركة ستظلّ وفيّة لمنتخبيها و أنّها ستظلّ متمسكة بالبرنامج الإنتخابي الذي تمّ إنتخاب نوابها من أجله خلال الإنتخابات التشريعية لسنة 2014”.

و بخصوص الرسالة التي تمّ توجيهها إلى رئيس الجمهورية و تضمّنت موقف الحركة من تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة، ذكر الخميري أنّ الحركة أكّدت من خلالها أنّ دور رئيس الجمهوريّة هو حماية الدستور الذي نصّ على أنّ تونس دولة مدنيّة لشعب مسلم و هو ما أكّده رئيس الجمهورية في كلمته.

و أشار إلى أنّ هذا الدستور تضمّن مبادئ و قيما دافعت عنها الحركة كالحرية و المساواة، مضيفا أنّ حركة النهضة قد دعمت كلّ المبادرات لتفعيل دستور سنة 2014 و أنّها منخرطة في مدرسة الفكر الإصلاحي التونسي و تعمل على تفسير كلّ مبادرة تشريعية بناء على كلّ ما ورد في الدستور دون الإستناد إلى فصل وحيد خاصّة و أنّ الفصل “146” منه ينصّ على أنّ فصول الدستور تفسّر بعضها.

و أوضح الخميري أن الحركة ثمنت في رسالتها إلى رئيس الجمهورية جملة من النقاط الإيجابيّة على غرار تجريم التحريض على الإنتحار و تجريم هتك قرينة البراءة و هتك الأسرار الشخصيّة و الحماية الجزائيّة للحياة الخاصّة إضافة إلى حماية الحقوق المتصلة بحريّة التنقّل و الإقامة، في المقابل أكّدت الرسالة كذلك على وجود عدّة قضايا بالتقرير تحتاج إلى توسيع النظر و مزيد الحوار كالتضييق في حالات عقوبة الإعدام و توسيع معنى التعذيب المعنوي و المادي و حقوق الأجانب و شرط الحصول على الجنسيّة.

الجمهورية

أترك تعليقا

تعليقات

عن رئيسة تحرير الصدى نت