الرئيسية / الأخبار / عاجل/ قضية “قتل الرضع”: إثبات الطابع الإجرامي..التفاصيل

عاجل/ قضية “قتل الرضع”: إثبات الطابع الإجرامي..التفاصيل

أكد اليوم الأربعاء 3 أفريل 2019، رئيس جمعية الأطباء الشبّان جاد الهنشيري في تصريح لموقع “بيزنس نيوز” أن آخر المعطيات المتوفرة في قضيّة الوفاة المسترابة لـ 13 رضيعا بمركز التوليد بمستشفى الرابطة بتونس وبعد الاتصال برئيس لجنة التحقيق في القضية الدكتور محمد الدوعاجي تم إثبات وجود خطأ بشري تسبب في تلوث جرثومي، حسب قوله مشيرا إلى أن التلوّث قد حدث باليد أو الهواء أو بسبب عدم تعقيم المواد التي استعلمت لخلط الأدوية المخصصة للرضع.

ويقول أيضا جاد لهنشيري إنه إذا ثبتت فرضية عدم تعقيم المواد المستعملة في عملية خلط الأدوية فإن ذلك لن يُخفي المسؤولية الإدارية، التي لم توفر التعقيم اللازم موضحا أن بعض التحاليل لا تزال سارية للتعرّف على البكتيريات المتسببة في التلوث والتي يقع تحليل جزء منها بالخارج ويتطلب التعرف عليها وقتا بما أن بعض البكتريات تصبح مرئية بعد أسابيع حتى يتم تحليلها وكشفها.

وشدد الهنشيري على أن رئيس لجنة التحقيق في قضية وفاة الرضّع محمد الدوعاجي تعهّد بالكشف عن حقيقة التقرير للعلن حتى وإن لم تعلن وزارة الصحة بالنتائج النهائية للعموم مؤكدا أن اللجنة في استقلالية تامة عن القضاء وستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة في معاقبة المسؤولين وفق العقوبات الإدارية التي تراها ليأخذ القضاء قراراته فيما بعد بصفة منفردة، يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أقرت عددا من الإعفاءات لمسؤولين وإداريين وإطارات الصحة بعدد من المستشفيات بتونس.

وأكّد على أنّ وجود خط بشري يتمثل في تسريب جرثومي قد ثبت، مع الإشارة الى أنّ عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أو إعطاء الرضع مواد تسببت في الموت يعتبر جريمة كما يعتبر قانونا اثبات وجود خطأ بشري أدّى الى وفاة 13 شخصا، جريمة جنائية على معنى أحكام الفصل 115 من المجلّة الجزائية الذي ينصّ على أنّ «الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 و219 من هذا القانون، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الـموت».

أترك تعليقا

تعليقات

عن الصدى نـــت