قال قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري في تصريح لجريدة «القدس العربي» إن تصويت البرلمان ضد تمديد عمل هيئة «الحقيقة و الكرامة» هو عبارة عن «إغتيال» للقانون.
و شبّه ما حصل خلال الجلسة المخصصة لهذا الأمر بـ«مسرحية» دبّرتها أطراف تسعى إلى إخفاء الحقيقة عن الشعب التونسي و إعادة البلاد إلى زمن الاستبداء فـ«لا قرار مكتب المجلس قانوني و لا الجلسة شرعية و لا الذين صوتوا ضد التمديد بلغ عددهم الغالبية المطلقة التي نص عليها قرار المكتب»، وفق تعبيره.