الرئيسية / الأخبار / ماذا يحدث في بنك تونس و الامارات !

ماذا يحدث في بنك تونس و الامارات !

رغم تغيير الرئيس المدير العام لبنك تونس و الامارات منذ أسابيع قليلة، لا تزال المؤسسة البنكية المذكورة تعيش على وقع إحتقان داخلي، تجلى في إصدار 3 هياكل نقابية و إجتماعية بيانا مشتركا حذرت فيه من خطورة ما يحدث داخل البنك و من التداعيات الممكنة في صورة تواصله دون تحرك من الجهات المعنية و أعربت الهياكل عن “رفضها المطلق التفويت في بنك تونس و الإمارات نظرا لتداعياته على الموظفين أساسا و على ديمومة الشغل و المحافظة على الحقوق و المكاسب”.

و رفضت في بلاغ مشترك صادر عن الإتحاد الجهوي للشغل بتونس و الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية و النقابة الأساسية للبنك في لائحة ضمنتها 20 مطلبا، ما وصفته بـ”تدخل رئيس مجلس الإدارة في شؤون الموظفيين و تغليب مصلحة بعض المقربين إليه على مصلحة المؤسسة و الموظفيين مما خلق جوا من الإحتقان و التوتر”، مطالبة بـ “تطبيق الحق النقابي بكل جوانبه بما في ذلك تشريك المكون النقابي كطرف إجتماعي في ملف التفويت في المؤسسة و إطلاعه على ما يجري” و حثت النقابة على فتح تحقيق في شبهات الفساد “الفروع البنكية المقتناة، الإرتفاع المشط في مصاريف مجلس الإدارة و هو ما يتنافى مع مبدأ الشفافية و الحوكمة الرشيدة”، لافتة النظر إلى ضرورة مدهم بنسخة من تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية.

و طالبت النقابة بفسخ العقد مع شركة التأمين الحالية، مشيرة إلى ضرورة القطع مع سياسة التجميد و الإقصاء و المُحاباة و إعطاء الفرصة لكافة الإطارات ليكونوا فاعلين في الحراك المهني للمؤسسة، داعية إلى مراجعة نسبة الفائدة الموظفة على القروض و تجميدها في حدود 4 بالمائة كما هو جاري بها العمل في البنوك الأخرى و دعت إلى بعث مركز تكوين متطور يلبي كافة الحاجيات من تكوين مستمر و رسكلة لتقوية قدرات كافة الموظفين، فضلا عن تخصيص نسبة 7 بالمائة من المرابيح السنوية الصافية للدفع بمردودية المؤسسة و تطويرها، كما طالبت النقابة بتسوية العديد من النقاط الأخرى، من بينها القطع مع أشكال التشغيل الهش و تسوية وضعية أعوان المناولة بالمؤسسة.

و أكدت أن “الحوار الإجتماعي هو الخيار الإستراتيجي نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به المؤسسة”، مشددة على تمسكها بما أسمته “نهج النضال” المشروع و القانوني بما في ذلك الإضراب في حال إنعدام سبل الحوار الناجع و الجاد الذي يدفع بتقدم المؤسسة إقتصاديا و إجتماعيا، داعية سلطة الإشراف و الإدارة العامة لتوفير كل السبل من أجل تحقيق هذه الأهداف، يذكر أنه تمّت يوم الأربعاء 27 جوان 2018 إقالة مدير عام بنك تونس و الإمارات خالد بن ميلاد و تعيين جلال عزوز خلفا له بعد ضغط من النقابة و المدير العام المقال كان قد بلغ سن التقاعد منذ شهر نوفمبر من سنة 2016 و يشار أيضا إلى أن النقابة الأساسية لبنك تونس و الإمارات كانت قد إتهمت في بيان صادر عنها يوم 10 أفريل المنقضي المدير العام المقال بإتباع ما إعتبرته “سياسة تخريب ممنهج من خلال التستّر على شبهات الفساد و عدم القيام بالإجراءات الردعيّة و الإصلاحات الهيكليّة اللازمة”، و شدّدت على تمسكها بإقالته مع تحميله مسؤولية تعميق أزمة المؤسسة إقتصاديّا و إجتماعيا.

أترك تعليقا

تعليقات

عن الصدى نـــت