الرئيسية » مجلس الأمن يمدد حظر السلاح على ليبيا لمدة عام
الأخبار الأخبار العالمية

مجلس الأمن يمدد حظر السلاح على ليبيا لمدة عام

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 جوان 2018.

وأشار القرار، الذي صاغته بريطانيا، إلى ضرورة تنفيذ “قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في عرض البحار قبالة سواحل ليبيا”.

وشدد القرار، الذي يحمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، على أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن”.

وفي 14 يونيو الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة.

ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من اليوم 13 يونيو 2017.

ويتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة أو القادمة من وإلى ليبيا أو في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

يذكر أن تقريرا أمميا كشف عن خرق دولة الإمارات العربية المتحدة وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها منذ سنة 2011، وذلك عن طريق تقديم الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة.

ويدفع هذا التهور الإماراتي إلى هدم كل الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة، مما يفاقم الصراع الليبي ويعمق الأزمة فيه.

ولم تكتفي دولة الإمارات بتهريب السلاح لحلفائها في ليبيا، وتجنيد مرتزقة لخدمة مصالحها على غرار محمود جبريل وزير التخطيط في عهد القذافي ورئيس الحكومة في أثناء الثورة، وعبد المجيد مليقطة أحد الرموز المهمة في تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه جبريل، وعلي النابض الذي يعمل سفيرًا لليبيا في الإمارات ويعد من المقربين لجبريل ومعروف بكرهه للإسلاميين، بل وضعت لها موطئ قدم هناك، وفقا لعديد التقارير الإعلامية والاستخباراتية، وقامت بعمليات عسكرية ميدانية كما يحدث في درنة الأن من قصف مستمر بالتعاون مع مصر.

هذا ويعتبر التقرير الذي كشف الخرق الإماراتي ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن كشف تقرير أممي في مارس 2015، عن عمليات تهريب سلاح إلى ليبيا لا تشمل نقل الذخائر والسلاح فقط، بل بتحويل طائرات مقاتلة، قامت بها الإمارات بمعية مصر. وعرفت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تدخلها في ليبيا بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على حساب باقي الأطراف المكونة للمشهد الليبي، ضمن الاتجاه العام للسلطات الإماراتية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي، في مسعى منها لإجهاض الثورة الليبية ودعم العسكر كما فعلت في مصر من خلال دعمها المشير عبد الفتاح السيسي في انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ويذكر  أن موقع الصدى نشر وثيقة تحتوي على سبع صفحات، كشفت عن مخطط لدولة الإمارات  للتحكم في المشهد السياسي والثقافي والإعلامي في تونس  سعيا إلى إضعاف نفوذ  حركة النهضة وتهميش دور قطر وذلك بالاعتماد على منظمات وأحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية تونسية

وقد طالبت أحزاب وقوى ثورية ومكونات المجتمع المدني وزارة الخارجية التونسية بالتحرك الفوري ضد هذا المخطط

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: