الرئيسية / الأخبار / محمد بن زايد يشترط إقالة رئيس وزراء البحرين لتقديم دعم مالي لها

محمد بن زايد يشترط إقالة رئيس وزراء البحرين لتقديم دعم مالي لها

أفادت أنباء متواترة بأن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إشترط إزاحة رئيس وزراء مملكة البحرين خليفه بن سلمان آل خليفه من منصبه لتقديم دعم مالي لخزينة البحرين التي أصبحت عاجزة عن دفع مرتبات موظفيها.

و كانت معلومات خاصة أكدت أن ذلك يأتي بعد فشل الجهود في تغطية العجز من السعودية و الإمارات اللّتان وجهتا صفعة للنظام في البحرين برفضهما تقديم مزيد من الدعم للموازنة.

البحرين التي لم تترك للود قضية في علاقاتها مع قطر تماهيا مع الموقف السعودي ناهيك عن الخلافات التاريخية التي وصمت علاقات البلدين، تهرول اليوم بشخص رئيس الوزراء في محاولة لسد عجزها، بينما ستكون وجهة الرجل الرابع في أجنحة بيت الحكم أي ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، الكويت.

ملك البحرين كان قد تكفل بالحديث مع محمد بن زايد حول المطلوب للميزانية المقبلة و الأخير رفض الإلتزام بتقديم الإمارات أي أموال إضافية عن حصة المارشال و تؤكد ذات المعلومات أن السعودية طلبت برنامجا لتخفيض الإنفاق في البحرين على غرار ما يحدث لديها و أمرت حكومة الأزمات في المنامة بإقرار موازنة تقشف و العمل على تقليص رواتب الموظفين.

حكومة الأزمات التي يرأسها رئيس الوزراء غير المنتخب منذ حوالي نصف قرن و التي أبلغت بعض النواب في البرلمان بأن الموازنة القادمة هي “ميزانية الشد على البطون بالحزام” و أن إقرارها لا يجب أن يتأخر تحت أي ظرف كان، لا تزال تبحث عن دعم لإقرار الموازنة بعد مرور شهرين من العام الجديد دون المصادقة عليها.

و بين المحرم و المباح تقسّم حكومة الأزمات نفقاتها، فالمساس بمصاريف العسكرة بات من المحرمات التي لا يمكن أن تقربها، بينما يُباح التلاعب بأموال الشعب و مخصصاته تحت أي عنوان من العناوين و ليس آخرها فبركات رفع الدعم عن السلع الأساسية تحت غطاء التقشف.

و إستجداء النظام في البحرين المزيد من الأموال و الدعم يأتي في وقت ينخر فيه الفساد مختلف أجهزة الدولة في ظل غياب الرقابة الشعبية و القضاء المستقل لمحاسبة الفاسدين و المتنفذين، بينما تعجز الحكومة عن إدارة نفقاتها و ضبطها، حيث يذهب الجزء الأكبر من الموازنة للأمن و العسكرة بسبب الأزمة التي تؤرق البلاد منذ أكثر من 6 سنوات.

أترك تعليقا

تعليقات

عن الصدى نـــت