الرئيسية / الأخبار / هذا ما تقرّر بخصوص عطلة الأمومة و الأبوة في القطاعين الخاص و العام

هذا ما تقرّر بخصوص عطلة الأمومة و الأبوة في القطاعين الخاص و العام

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع عطلة الأمومة و الأبوة أمس الخميس بمقر وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن، إجتماعا خصصته لمناقشة النسخة النهائية لمشروع قانون الأمومة و الأبوة قبل عرضه على مجلس وزاري في أقرب الآجال.

و تتكوّن هذه اللجنة، وفق بلاغ للوزارة، من مختلف الهياكل الحكومية و غير الحكومية و عضوات و أعضاء لجنة المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين بمجلس نواب الشعب و ممثلي المنظمات الوطنية.

و تنكب اللجنة الوطنية على وضع اللمسات الأخيرة للنسخة النهائية التي تتمحور أساسا حول توحيد العطلة في القطاعين الخاص و العام و التأكيد على ضرورة إدماج عطلة ما قبل الولادة مع عطلة الولادة، إلى جانب تمكين الآباء من عطلة أبوة تمكنهم من المشاركة في الحياة الأسرية.

يشار الى مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة و الأبوة ينص، وفق ما أفادت به القاضية سامية دولة، على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام و الخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي و شهر واحد في القطاع الخاص، حاليا و يمنح نفس النص القانوني، عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين فحسب، وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا.

كما ينص مشروع القانون أيضا، على الترفيع في حق التمتع بـ”ساعة الرضاعة” إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي و الخاص، مقابل 9 أشهر، حاليا، في القطاع العام و 6 أشهر في القطاع الخاص.

وات

أترك تعليقا

تعليقات

عن دنيا العكاري

مدونة و إعلامية تونسية، عضوة هيئة تحرير موقع الصدى.نت الإخباري، مشرفة في عدد من الصفحات الثورية التونسية و ناشطة جمعياتية متحصلة على الإجازة في اللغة و الآداب العربية و باحثة ماجستير في إختصاص الحضارة