الرئيسية / الأخبار / هيئة الحقيقة والكرامة تدعو كل الأطراف إلى النأي بمسار العدالة الانتقالية عن التجاذبات السياسية

هيئة الحقيقة والكرامة تدعو كل الأطراف إلى النأي بمسار العدالة الانتقالية عن التجاذبات السياسية

دعت هيئة الحقيقة والكرامة إلى « النأي بمسار العدالة الإنتقالية عن التجاذبات السياسية والحزبية والإنتخابية » وإلى عدم الإنخراط في « حملات مناوئة ومشبوهة الدوافع »، وفق ما جاء في بيان صدر اليوم السبت عن مجلس الهيئة .

ونددت الهيئة «بتصاعد الحملات المعادية لمسار العدالة الانتقالية والتي تشكك في مصداقيتها وتنازعها في صلاحيتها القانونية وتستخدم أساليب الثلب والتشويه التي تستهدف أعضاءها ورئيستها ».

و أوضحت الهيئة أن  « البرلمان امتنع لمدة سنتين ونصف عن تطبيق قانون العدالة الإنتقالية في فصله عدد 37 المتعلق بسد الشغورات الحاصلة في تركيبتها والذي يقتضي التعويض الآلي دون شرط، إذ لا يشترط القانون في عملية سد الشغور أي تعليل لقرارات الهيئة التي تصدرها بكل استقلالية ».

من جهة أخرى عبرت هيئة الحقيقة والكرامة عن « استغرابها واستنكارها » ما اعتبرتها « تصريحات متشنجة لبعض أعضاء مجلس نواب الشعب » والتي تضمنت مطالبة بإنشاء لجنة تحقيق في شبهات فساد.

وأضافت الهيئة أنها « طلبت رسميا من دائرة المحاسبات في 10 جانفي 2017 بإدراجها في برنامجها الرقابي، باعتبارها المحكمة المخولة دستوريا بمراقبة حسابات الهيئة »، موضحة أن هذا الطلب جاء « حرصا منها على مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الأموال العمومية »، وفق نص البيان.

واعتبرت أيضا أن « التلويح بوجود شبهات الفساد متعلقة بأعمالها يأتي من باب الضغط عليها من أجل أن تعدل عن مواصلة التقصي في ملفات الفساد وتفكيك هذه المنظومة وكشف الحقيقة بخصوص المسؤولين عنها »، معتبرة أنه « من الخطير توجيه اتهام بشبهات فساد إلى هيئة مدسترة والحال أن حساباتها المالية منشورة في الرائد الرسمي ومصادق عليها من طرف مراقب الحسابات ».

 

أترك تعليقا

تعليقات

عن رئيسة تحرير الصدى نت