الرئيسية / الأخبار / هيومن رايتس: سيف الإسلام القذافى مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية

هيومن رايتس: سيف الإسلام القذافى مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات الليبية، إلى التأكيد سريعا عما أن كان قد أفرج عن سيف الإسلام القذافى، وأن تكشف عن مكان وجوده الحالى، مؤكدة أن نجل القذافى لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسون، فى بيان لها، «إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافى استنادا إلى قانون العفو العام فى البرلمان الليبى لعام 2015 لا يغير حقيقة أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالثورة الليبية في 2011»

ودعت المسؤولة الحقوقية، السلطات الليبية التى قالت أنها «لا تزال ملتزمة بتسليمه إلى المحكمة، أن تؤكد على وجه السرعة ما إذا كان قد أفرج عنه وأن يكشف عن مكان وجوده الحالي».

 يذكر أن ما يسمى كتيبة”أبوبكر الصديق” التابعة للقوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) والتي يقودها خليفة حفتر، نشرت على صفحتها بـ “فيسبوك”، أنه تم  إخلاء سبيل سيف الإسلام القذافي، الذي كان يقبع في سجن تسيطر عليه في المدينة منذ نوفمبر 2011.
 
وقالت الكتيبة في بيانها إن “سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة 2011، جرى الإفراج عنه الجمعة 9 جوان الجاري ، وغادر المدينة  دون تحديد وجهته”.
 
وأوضح بيان الكتيبة أن إخلاء سبيل ابن القذافي جاء أيضًا “تطبيقاً لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب، وهو حر طليق”.
 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا والتي تعمل من طرابلس، أو من مصدر مستقل حول ما ذكرته الكتيبة.
 هذا و أدان المجلسان البلدي والعسكري لمدينة الزنتان غربي ليبيا عملية إخلاء سبيل سيف الإسلام القذافي “بذريعة تنفيذ قانون العفو العام”.
 
واعتبر بيان مشترك للمجلسين البلدي والعسكري بالزنتان نشر على “فيسبوك” أن عملية الإخلاء هي “تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنه للمؤسسة العسكرية التي يدعون الانتماء لها”.
 
وحمل المجلسان “كل من شارك في هذه الخيانة المسؤوليات القانونية والأخلاقية وسيذكرهم التاريخ بسوء أفعالهم” بحسب البيان.
يشار  أن سيف الإسلام القذافي مثّل مرتين أمام محكمة الزنتان الجنائية بتهمة “المساس بالأمن الوطني” وصدر بحقه حكم سابق بالإعدام في 28 جويلية 2015.
ومنذ 2011، تطالب المحكمة الجنائية الدولية، ليبيا بتسليمه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة.
الصدى + وكالات

أترك تعليقا

تعليقات

عن رئيسة تحرير الصدى نت