أحمد الرحموني: المحكمة العسكرية ليست مؤهلة لتحقيق محاكمة عادلة

في تصريح له على قناة المتوسط، قال الأستاذ أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أنّ المحكمة العسكرية أثبتت منذ تاريخ احداثها مباشرة بعد الاستقلال، و بحكم تركيبتها و تكوينها، أنّها غير مؤهلة لتحقيق محاكمات عادلة.

كما استشهد الرحموني في تصريحه بالأحكام الصادرة ضد قتلة المتظاهرين في الثورة التونسية و وصفها بالمسيئة للقضاء التونسي.

و قال الرحموني أنّه لا يمكن بأي وجه أن تُحال قضايا تعنى بانتهاك حقوق الإنسان على القضاء العسكري.

و أضاف رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه “لا يمكن للمحكمة العسكرية أن تكون خصما و حكما في نفس القضية”.

و تجدر الإشارة إلى أنّ الناشط السياسي و المدون ياسين العياري وقع ايقافه من طرف المحكمة العسرية بتهمة المساس بها و بالتالي يكون القضاء العسكري خصما و حكما في ذات الوقت.

هذا و قد عقدت منظمة هيومن رايتس واتش، اليوم الاثنين بالعاصمة، ندوة صحفية تحت عنوان “العدالة الانتقالية و المحاكمات العسكرية التقييم والآفاق”. و من أهم أهداف الندوة الوقوفُ على المحاكمات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية و استشراف شروط إعادة النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إطار العدالة الانتقالية.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: