Presidential candidate Abdel Fatah al-Sisi

ألمانيا :تصاعد المواقف الرافضة لزيارة الانقلابي عبد الفتاح السيسي ودعوة لإلغاء ميركل لقاء معه

تصاعدت المواقف الرافضة لزيارة قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا الشهر المقبل

فمن جانبه دعا حزب الخضر الألماني المستشارة أنجيلا ميركل لإلغاء لقائها المقرر مع الانقلابي السيسي  في برلين بداية جوان المقبل، معتبرا أن القمع الهائل بمصر خلال الأسابيع الأخيرة دلل بوضوح على عدم اهتمامه بإحداث تطور ديمقراطي في بلاده.

ومن جهته أصدر البرلمان الألماني الثلاثاء 19 ماي 2015  بيانا  أفاد فيه  أنه بعث خطاباً إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت قرر إلغاء اللقاء مع الانقلابي  عبد الفتاح السيسي  بسبب حل البرلمان المنتخب في مصر وانتهاكات حقوق الإنسان بقرار الإعدام الصادر السبت الماضي، بحق الرئيس الشرعي محمد مرسي وقيادات أخرى .

[ads1]

وأكد البيان أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني “لامرت” لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي.

وقال رئيس البرلمان ” لامرت ” أنه “يراقب عن كثب منذ أسابيع و أشهر تصاعدا واضطهادا وملاحقة للمجموعات المعارضة في مصر منذ تغيير السلطة قبل عامين  ..مضيفا : ” لقد حل البرلمان المنتخب وطرد رئيسه من مصر واعتقل أكثر من أربعين ألف شخص لأسباب سياسية وقتل الآلالف أثناء المظاهرات “

ووصف” لامرت ” السيسي بأنه رئيس غير منتخب بشكل ديمقراطي

هذا وقد انضم للمطالبين بإلغاء زيارة السيسي لألمانيا برلمانيون وقادة رأي عام ووسائل إعلام ألمانية

وتعالت دعوات مماثلة من داخل حزبي ائتلاف الحكومة الألمانية الاشتراكي الديمقراطي والمسيحي الديمقراطي، لميركل بأن تحذو حذو رئيس البرلمان الألماني البروفيسور نوربرت لامرت الذي أعلن الثلاثاء الماضي رفضه استقبال السيسي.

و دعت أنيته غروت -المتحدثة باسم حزب اليسار المعارض بلجنة حقوق الإنسان في “البوندستاغ”- ميركل للحديث مع السيسي بلغة واضحة عن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في ظل نظامه.

وطالبت غروت -في حديث للجزيرة نت- ميركل بالتعبير للسيسي عن رفضها لما يقوم به نظامه من قمع عنيف لكافة تيارات المعارضة في مصر، وللانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان بالسجون المصرية.

وعبرت النائبة اليسارية الألمانية عن رفضها لأحكام الإعدام الجماعية، واعتبرتها أحكاما مسيسة، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات وفاة عضو البرلمان المصري السابق عن جماعة الإخوان المسلمين الدكتور فريد إسماعيل ، وحالات مماثلة لمعتقلين سياسيين.

كما طالبت بالتحقيق في الأوضاع العامة للسجون المصرية، والتحقيق في الاتهامات الموجهة لسلطات السجون بالتسبب في وفاة معتقلين لديها بمنع العلاج عنهم.

ومن جهته، أعرب الرئيس الألماني السابق، كريستيان فولف، عن أمله في أن “تتمّ إعادة محاكمة مرسي، بشكل يتلاءم مع المعايير القانونية”. وأضاف فولف في تصريحات لوكالة “الأناضول”، في زيارة يقوم بها لتركيا، “نحن على يقين من أن الحكم الصادر بحق مرسي لا يتطابق مع المعايير القانونية”. وأمل فولف أن “يتوّحد الشعب المصري، وأن يعمل على تحقيق السلام في بلاده”.

هذا وقد قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، السفير بدر عبد العاطي: إن تأجيل زيارة عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا “محل دراسة”.

ويذكر أن جنايات القاهرة برئاسة شعبان الشامي أحالت السبت 16 ماي 2015  أوراق الرئيس الشرعي محمد مرسي وأكثر من مئة آخرين من بينهم فتاة  إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية “اقتحام السجون” إبان انطلاق الثورة المصرية .

ومن بين المتهمين في القضية، المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.

كما قضت المحكمة بإحالة أوراق 16 آخرين إلى المفتي في قضية “التخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني”.

ولم يرد اسم  الرئيس مرسي ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام ضمن قضية التخابر.

وحددت المحكمة الثاني من جوان القادم موعدا للنطق بالحكم النهائي.

هذا وتضم قائمة المتهمين 73 فلسطينيا أحيلت أوراقهم إلى المفتي بينهم 6 متوفين، وأسير واحد.

وحسب بيان سابق  أصدرته وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، بتاريخ 17 فيفري  2014، فإن القائمة التي أعلنتها النيابة المصرية في ملف القضية ، تضم 4 أشخاص متوفين، يضاف لهم شخصين، استشهدا في الحرب الصهيونية  الأخيرة على قطاع غزة، صيف العام الماضي.

وفي رده على موجة الاستغراب من إصداره حكم الإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون في مصر في حق شهداء وأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال منذ 1996  قال رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، المستشار شعبان الشامي الذي أصدر الحكم : “وأنا مالي.. احنا معندناش أدلة رسمية تثبت ده” مضيفا ” أن المدانين المذكورين لم يحضر دفاع عنهم ”

هذا ويذكر أن تنفيذ إعدام تم فجر الأحد الماضي على 6 من شباب مصر في قضية عرفت إعلاميا بعرب شركس واتهموا فيها باطلا باستهداف حافلة جنود في منطقة الأميرية ونقطة شرطة مسطرد، وقتل ضابطين بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية.

والمتهمون هم محمد بكري محمد هارون، وهاني مصطفى أمين عامر، ومحمد علي عفيفي، وعبد الرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم.

وفي تصريحات صحفية  لمصدر أمني قال  أن المتهمين فور وصولهم الممر المؤدي إلى غرفة الإعدام، هتفوا “الله أكبر” ورفضوا ترديد عبارات التوبة، وأنكروا التُهم الموجهة إليهم.

 ومن جانبه أوضح مدير تنسيقية الحقوق والحريات عزت غنيم أن هيئة المحكمة تجاهلت أقوال الشهود وأوراق المحامين التي تؤكد أن ثلاثة من المتهمين اعتقلوا قبل وقوع الجرائم المنسوبة إليهم بمدد تتراوح بين ثلاثة أيام وأربعة أشهر.

واعتبر أن تنفيذ الإعدام رسالة لكل المنظمات الحقوقية مفادها أن السلطة فوق القانون، متوقعا تنفيذ مزيد من الإعدامات خلال الفترة المقبلة.

ومن حهتها نقلت المحامية بثينة القماش أن موكلها محمد بكري هارون حملها رسالة للمصريين ولكل العالم قبل إعدامه وهي أنه وأصحابه بريئون من دم المصريين ودم المسلمين ولا علاقة لهم بانصار بيت المقدس أبدا

 

 

 

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: