وزارة الداخلية

إحالة 10 أمنيين على وحدات الإرهاب على خلفية تسريب وثائق وتنصت على الهواتف

أفادت إذاعة شمس أف أم أن مصدرا  مسؤولا  في وزارة الداخلية كشف  اليوم  أنه وقع إحالة 10 أمنيين على وحدات الإرهاب   بسبب تسريب وثائق تتضمن مكالمات هاتفية لرجل أعمال مع الليبي عبد الحكيم بلحاج  .

وقال نفس المصدر لجريدة الصريح  أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا منذ 5 أشهر ضد 10 أمنيين يعملون في المصالح الأمنية للمؤسسة الأمنية، مبينا أن التجسس والتنصت على الهواتف الجوالة والمكالمات الهاتفية لا يكون إلّا بإذن قضائي وقانوني.

ويذكر أن  رجل الأعمال شفيق الجراية قرّر رفع قضية ضد  المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية وضد المدير العام للمصالح الفنية وكل من سيكشف عنه البحث على خلفية تسريب وثائق لعملية تنصت عليه دون الحصول على اذن قضائي.

واعتبر جراية مسألة التنصت على مكالماته، “تعدي خطير  على حقوق الإنسان وتعدي  على حرمة المعطيات الشخصيةومخالفا للدستور ”

وقد عقد  شفيق الجراية ندوة صحفية  الجمعة 13 مارس ليوضح ما يتعلق بالوثائق التي تدينه بالتعاون مع عبد الحكيم بالحاج  الليبي ونبيل القروي والتآمر على استقرار تونس.

وشكك الجراية في موقع ويكيليكس ووصفه بالموقع المشبوه  وأدان التنصت على مكالماته الشخصية نظرا لعدم وجود إذن قضائي يسمح بذلك وهو انتهاك للمعطيات الشخصية من قبل وزارة الداخلية.

وعن علاقته بالليبي عبد الحكيم بلحاج اعتبر جراية أنه شخصية برغماتية و ليس مخولا لمحاسبته وأن تعامله مع بلحاج يندرج في إطار مصالح خاصة و تونسية، مفيدا أنه في إطار الحكومة الانتقالية الليبية تم رصد 3.8 مليار دولار لتنمية المدن بالجنوب التونسي.

و اتهم شفيق جراية رضا بالحاج الوزير في رئاسة الجمهورية بالابتزاز من خلال وثائق التنصت على مكالماته الهاتفية  وقال إنه أرسل له النائب في نداء تونس وليد الجلاد لابتزازه. وأضاف: زارني الجلاد في بيتي ثلاث مرات وابتزني في المرات الثلاث.
كما اتهم جراية رجل الظل كمال لطيف بأنه المشرف المباشر على الأمن الموازي، من خلال العميد في وزارة الداخلية رضا بوعون، الذي يتولى تسريب الوثائق من الوزارة.
وشدد جراية  على أن وثائق الدولة تباع “بالكردونة بالعشرة والخمسطاش والعشرين (ألف دينار). وأضاف بأسلوب ساخر: “وثائق الطولة تباع بالكردونة وبالروميز وبالفاصيلتي.”

[ads2]

كما اعتبر الجراية أن رضا بلحاج بصدد استعمال نفوذه ومنصبه ضمن رئاسة الجمهورية لإدخاله إلى السجن.

ومن جهته اعتبر فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق جراية أن  التنصت على مكالمات موكله  بدأ بتاريخ 10 فيفري 2014 أي بعد المصادقة على الدستور التونسي وهو ما يعد اختراقا للدستور من قبل وزارة الداخلية وهو ما ينجر عنه  عقوبات جزائية باعتبار القانون التونسي و الدستور يجرمان  التنصت على المكالمات الشخصية للمواطن التونسي.

كما أشار الجدلاوي إلى أن الأمن الموازي صلب وزارة الداخلية هو من يقوم بهذا العمل المشبوه على حد تعبيره، معتبرا أن الوثائق التي سربت تعتبر من الأرشيف الوطني مما من شأنه أن يخلق البلبلة ويحدث الفتنة بالبلاد.

وأكد محامي رجل الأعمال شفيق جراية أن ما صرح به النائب في نداء تونس وليد الجلاد يندرج ضمن تصفية حساباته الحزبية والشخصية والضيقة.

الصدى +المتوسط

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: