إطلاق تحالف “الفصل 32 ” بعد سحب حكومة الصيد مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة وإلى شبكات الاتصال

 

إطلاق تحالف “الفصل 32 ” بعد سحب حكومة الصيد مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة وإلى شبكات الاتصال

أعلنت سلوى الغزواني  رئيسة منظمة المادة 19 في تصريح  لها بإذاعة أكسبراس أف أم أمس الخميس عن إطلاق تحالف الفصل 32 من أجل تعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال

وأفادت سلوى الغزواني أن تحالف الفصل 32 هو تحالف متعدد الأطراف يتبنى مبادءئ الفصل 32 من الدستور التونسي ونصه “تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال”.

هذا وكان يفرض أن يناقش نواب الشعب بتاريخ 7 جويلية 2015 فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، إلا أن حكومة الحبيب الصيد سحبته بتاريخ 2 جويلية 2015 بحجة إدخال تعديلات عليه وهو ما أثار ريبة  تجاه نية هذه الحكومة في التعامل مع الحريات والحقوق وإمكانية العودة  إلى عهد الديكتاتورية والاستبداد والمعلومة الواحدة المفروضة من النظام .

ويذكر أن  بعض المنظمات على غرار البوصلة والمادة 19 والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان دعت الحكومة التونسية الى التراجع عن قرار سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة والى عدم التراجع عن المكاسب التي تم تحقيقها خلال مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالنظر الى أهميته.

من جهتها أعربت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان الأربعاء 29 جويلية 2015، عن استغرابها من سحب الحكومة التونسية من مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة  .

وقالت فيرجيني دانغل، المسؤولة بهذه المنظمة،انه “من المقلق للغاية أن تقدم الحكومة التونسية على سحب مشروع القانون دون إعطاء أي سبب دقيق لذلك،ودون الإشارة إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها مراجعة النص “. وفق ما أورده نص البيان.

ومن جهتها أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب بشرى بن حميدة  أن اللجنة ستوفر كل الدعم لهذا التحالف ضمن علاقة تشاركية  تتجسد عن طريق تبادل الخبرات والاستماع إلى أعضائه عند الحاجة.

هذا ويشار  إلى أن  تحالف الفصل 32  الذي يتكون من 6 مبادئ أساسية تؤكد بالخصوص الالتزام بتعزيز حق الجميع في النفاذ إلى المعلومة والإعلام  أحدث ببادرة من الجمعية التونسية للانترنات وبالشراكة مع منظمتي  المادة 19  و أنا يقظ  ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار وجمعيتي  تيك فور ديف  و أ ال أس تونيزيا .

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: