علم-الجزائر-وتونس

إمكانية إلغاء ضريبة الـ30 دينارا على الجزائريين: وزير الخارجية التونسي يوضح

[ads2]

أفاد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تصريح لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 19 أوت 2016، بأن القنوات الديبلوماسية بين تونس والجزائر تشتغل بشكل مكثف هذه الأيام من أجل حلّ النقطة الخلافية حول مشكل ضريبة الدخول المفروضة من السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم بسياراتهم إلى التراب التونسي و قيمتها 30 دينارا.

و أوضح الجهيناوي أن هذا الإجراء قانوني وليس موجها ضد الجزائريين باعتباره يشمل كل العربات الأجنبية بما في ذلك السيارات التي يقودها التونسيون وهي بتسجيل أجنبي مضيفا أنه “غير مستبعد امكانية مراجعة هذا القانون واتخاذ كل الاجراءات القانونية الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى بلادنا.”

ويذكر أن سفير الجزائر لدى تونس عبد القادر حجار  كشف الأسبوع الفارط أنه طلب مقابلة مع الرئيس التونسي باجي قايد السبسي لحل مشكل ضريبة الثلاثين دينارا المفوضة على الجزائريين .

وأضاف السفير حجار أنه “يقوم بهذه المجهود حتى لا تتحول هذه المشكلة البسيطة إلى مشكلة أكبر، وحتى لا تؤثر على الموسم السياحي”

 من جانبها اقترحت الناتئبة الجزائرية ، أميرة سليم في تصريح لـصحيفة ”الحوار” الجزائرية  أن يتم فرض الضريبة مرة واحدة فيالسنة
وقالت  النائب في المجلس الشعبي الوطني: “سنة 2014 كانت هناك الاحتجاجات في ولايات سوق أهراس، ووادي سوف، وتبسة، ووقتها تدخلت لدى السلطات التونسية، والتقيت بالوزير الأول مهدي جمعة، الذي تفاعل وقام برفع الضريبة عن الجزائريين”

وعن الضريبة السارية المفعول قالت النائب “بعد رفع الضريبة عن الأشخاص بقت الضريبة على السيارات، والتي أطالب السلطات التونسية أن تعيد النظر فيها من خلال إلغائها أو فرضها مرة واحدة في السنة، لأن الضريبة بشكلها الحالي، يتضرر منها العوائل على جانبي الحدود، بالإضافة إلى من يسافر للعلاج، وسيارات الأجرة التي تضطر لدفع ضريبة 30 دينار تونسي في كل مرة”.ومن جهته كشف النائب الجزائري في المجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، أنه راسل وزير الدولة وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، يطالبه بالتدخل لحل مشكل ضريبة الدخول المفروض من السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم.

وقال بن خلاف لجريدة الحوار “أرسلت رسالة لأن البرلمان في عطلة، ولا يمكن تسجيل سؤال شفوي” .

وعن سبب الرسالة قال النائب “أمام استفحال الظاهرة والأضرار التي لحقت بسكان الحدود خاصة ولايات سوف أهراس، الوادي، الطارف، تبسة، طالبنا وزير الخارجية بالتدخل العاجل لحل هذه الإشكالية، ورفع هذه الضريبة المجحفة في حق الجزائريين، وكانت وزيرة السياحة التونسية صرحت منذ 3 سنوات أنها ستدرس القضية ووعدت بمنح الجزائريين معاملة تمييزي”.

وأضاف بن خلاف “هذه الضريبة هي ابتزاز للجزائريين خاصة مع غياب المرافق في الجزائر، القطاع الذي يستوعب 800 ألف سائح فقط حسب تصريح لوزير السياحة نوري”

وعن نوعية الداخلين إلى تونس قال النائب “المتوجهون إلى تونس ليسوا فقط سياح، فهناك من يسافر من اجل العلاج، وهناك عوائل تفصل بينها الحدود، والضريبة مجحفة”.

وعن الحلول المرتقبة قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية “الضريبة صدرت في قانون المالية التونسي لسنة 2014، وهي ضريبة غير معمول بها في الدول المتقدمة، ونأمل أن يتم رفعها خلال قانون المالية التكميلي التونسي نهاية شهر أوت 2016، لا أن تترك إلى قانون المالية التونسي لسنة 2017”.

هذا وقد تم الأسبوع المنقضي إغلاق المركز الحدودي الحدادة ولاية سوق أهراس من طرف المواطنين الجزائريين لساعات بهدف إلغاء ضريبة 30 دينار تونسي المفروضة على الجزائريين .

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: