اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف: تغييرات على مستوى المفاوضات القطاعية

اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف: تغييرات على مستوى المفاوضات القطاعية

أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري في ميدي شو اليوم الأربعاء 20 جانفي 2016 أنّ اللجنة المركزية للقطاع الخاص لن تتفاوض مستقبلا حول الزيادة في الأجور لأن التفاوض سيصبح حسب القطاعات.
وأوضح أنّ كل قطاع سيتفاوض حول الزيادة في الأجور على حدا ووفقا لخصوصياته بمعنى أنّ نسبة الزيادة ستتغير من قطاع إلى آخر.
أما بخصوص الأوضاع في القصرين دعا العياري إلى ضرورة الاهتمام بمشاغل الأهالي هناك، معبرا عن مساندة الاتحاد للاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة للشباب الذي وصفه ”بالمهمش”.
وقال الامين العام المساعد للاتحاد ”على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها عبر الاستجابة لمطالب الشباب الذي يدعوها للتحرك الفوري. واعتبر العياري أنّ برامج الاحزاب السياسية التي أعلنت عنها في الانتخابات لم تر النور إلى اليوم”.

وأكّد على عدم وضوح الرؤية بخصوص البرامج التنموية وإن كان تعطيلها متعلّق بمشاكل عقارية، خاصة أنّ الاتحاد له معلومات تفيد بأنّ الاعتمادات متوفّرة وقيمتها 10 مليار دينار ، داعيا إلى تغيير الخطابات والسياسات التي تنتهجها الحكومة لأنّها لا تتماشى مع الشباب الذي هو في حاجة إلى خطاب نوعي جديد.

أما فيما يتعلّق بالاحتفال بسبعينية الاتحاد ، قال إنّهم خيّروا عدم دعوة رئاستي الحكومة والجمهورية في حين تمت دعوة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب نظرا لعلاقته الطبية مع الاتحاد في عهد الحبيب بورقيبة .
خليل الغرياني: لابد من تهيئة الأرضية الملائمة للاستثمار الخاص
من جانبه تحدّث عضو المكتب التنفيذي بمنظمة الأعراف خليل الغرياني عن الأحداث في القصرين واعتبر أنّ مطالب الشباب تتلخّص في الحق في التشغيل، مشيرا في السياق ذاته إلى أنّ ذلك لن يتحقّق الا بالاستثمار الخاص وأنّه لابد من تهيئة البيئة لذلك عبر تحضير الأرضية الاجتماعية والبنية التحتية الملائمة، وهو ما اعتبره مسؤولية جماعية.
وأكّد أنّ خطاب الحكومة بخصوص ملف التشغيل والتنمية يجب أن يكون مسؤولا ويرتكز على تفعيل البرامج والمرور الى تنفيذها على أرض الواقع.
أمّا بخصوص دور رجال الأعمال التونسيبن في المساهمة في تقليص نسبة البطالة والدفع نحو التشغيل، أكّد الغرياني أنّ رجال الأعمال موّلوا برامج ظرفية ومرتبطة بالتنمية وبعثوا صناديق للتضامن.
وبالعودة للحديث عن مفاوضات القطاع الخاص أكّد أن نسبة الزيادة في الجور قدّرت بـ6 بالمائة في الأجر الأساسي و10 دنانير لمنحة النقل و3 دنانير شهرية للحضور من أجل التشجيع على عدم الغياب. وأكّد على ضرورة المرور إلى الملفات الأكثر أهمية وهي المقدرة الشرائية والإنتاج والإنتاجية وتكريس ثقافة العمل.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: