اتحاد الشغل يواصل سياسة شل الاقتصاد قبيل تشكيل الحكومة وإضرابات منتظرة في المحاكم والصحة و أعوان المخابر

قرّرت الهيئة الإدارية لأعوان المحاكم والعدلية الدخول في إضراب عام يومي 8 و 9 جانفي الجاري.
ويأتي هذا القرار للمطالبة بتطبيق الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أعوان العدلية ،وتنديدا بالقرار الأحادي الجانب في الإعلان عن الترفيع في منحة الإجراءات الذي اعتبرته الهيئة الإدارية مسا بأسس الحوار.وقد عبّرت الهيئة عن رفضها لهذه الزيادة من حيث قيمتها وآجال الصرف وتمسكت بإحداث منحة الاستمرار مطالبة بالإعلان عن نتائج المناظرات الداخلية قبل موفى هذا العام.
من جهة أخرى سينفذ الأطباء الجامعيون الاستشفائيون بعد غد إضرابا سيشمل كافة الأنشطة الصحية والجامعية في الهياكل الجامعية والمستشفيات والأقسام الجامعية كبداية لسلسلة من التحركات. وكشفت النقابة العامة للأطباء الجامعيين ان القرار يأتي نتيجة محاولة وزارة الصحة تمرير إصلاحات وقوانين هيكلية تمس مستقبل القطاع الصحي دون تشريك الطرف النقابي. كما ترفض النقابة كل مشروع قانون يجبر الأطباء وأطباء الأسنان المختصين وفئة من المساعدين الاستشفائيين الجامعيين على العمل الإلزامي دون رغبتهم وتهديدهم بعقوبة في تمش مخالف للتعهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وخاصة الاتفاقية 29 و105 .
كما يرفض الأطباء كل اتفاق يحاك خلف الأبواب المغلقة دون تشريك الطرف النقابي .كما ندد الأطباء بحملة تخوينهم وحملة التشويه ضدهم من طرف وزارة الصحة والتي تمس من وطنيتهم كما نددوا بالحملات التحريضية والنعرات الجهوية التي تستهدف الإطارات الطبية .من جانبهم سينفذ أعوان المخابر بوزارة التربية إضرابا عن العمل يوم 7 جانفي الجاري نتيجة تجاهل الحكومة الاتفاقيات الممضاة وبالخصوص احترام الحق النقابي والترفيع في المنحة الكيلومترية وإصدار الأنظمة الأساسية .من جهة أخرى يشهد قطاع عملة وزارة التربية أجواء ساخنة وتهديدات بالإضراب خاصة بعد الامتيازات الكبيرة على حد تعبير النقابة التي تمتع بها المتمتعون بالعفو التشريعي العام وغياب تطبيق الاتفاقيات من طرف الوزارة .
كما ستشهد عدة قطاعات على غرار المالية تحركات ساخنة هذا الشهر ومن المنتظر الإعلان عن إضرابات جديدة بسبب غياب تطبيق الاتفاقيات الممضاة

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: