موسكو 22

اختتام حوار مؤتمر موسكو 2 بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة

اختتمت اليوم الجمعة  10 أفريل 2015 في العاصمة الروسية موسكو محادثات بين ممثلين للحكومة السورية ومعارضين

وقال منسق  مؤتمر موسكو 2 فيتالي نعومكين: “تمكن الطرفان، الحكومة والمعارضة، ولأول مرة، من تبني وثيقة سياسية. وبوسعي أن أسميها منصة موسكو“.

وأشار نعومكين إلى أن مشاورات موسكو شكلت قاعدة للقاءات مقبلة أينما ستعقد، مضيفا أن ما تم التوصل إليه لا يمكن أن يتجاهله أحد. وأردف قائلا: “توصلنا إلى نتائج جدية رغم أن البعض قد يشعر بالتشاؤم”

ومن جهته وصف رئيس حزب الإرادة الشعبية السوري المعارض  سمير العيطة في مؤتمر صحفي بموسكو اليوم الجمعة  النقاش بأنه كان “عميقا جديا وصعبا”، مبينا أن “الإجماع في ظل تعقيدات الأزمة وتعقيدات المعارضة وتعقيدات الجهة الرسمية السورية، هو حدث غير مسبوق في تاريخ الأزمة السورية”.

وطلب جميل في هذا السياق من “كل الذين كانوا يتوقعون سقفا أعلى لنتائج الاجتماع أن يأخذوا هذا الإنجاز في عين الاعتبار على أنه أساس نجاحات لاحقة”.

ومن جانبه أعلن رئيس الوفد الحكومي السوري، مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عن حدوث شكل من أشكال الاختراق الهام في مشاورات “موسكو 2” لم يكن متاحا سابقا.

وقال الجعفري في مؤتمر صحفي بموسكو اليوم الجمعة :  “استطعنا الوصول إلى ورقة موحدة عنوانها تقييم الوضع الراهن في بلادنا”.

وأوضح: “لامسنا في الورقة مشاغل المواطن السوري من خلال تقييم خطر الإرهاب وضرورة توحيد الجميع لمحاربته ومؤازرة الجيش السوري في ذلك”.

وأضاف الجعفري أن الفارق الجوهري بين موسكو – 1 وموسكو – 2 هو الاختراق في التوافق على وثيقة جدية.

وبين أن “الورقة التي اعتمدت تتعلق بالبند الأول فقط، بينما لم نتطرق إلى البند الثالث بسبب إشكاليات سببتها المعارضة، وناقشنا البند الثاني ولكننا لم نستكمله لضيق الوقت”.

ولفت إلى أن “المعارضة وافقت على البند الأول بالتصفيق، والمنسق الروسي شاهد على موافقة المعارضة، أما رفض بعض المعارضين للورقة بعد التوافق عليها فهو لعبة إعلامية تخدم مشغليهم”.

[ads2]

هذا وتتضمن  ورقة الإجماع  10 بنود وهي:

1- تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء على جنيف 1 تاريخ 30 حزيران 2012.

2- مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الفورية والجدية على كافة الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي تساهم في سفك الدم السوري بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ووقف كافة الأعمال الداعية له.

3- مطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار وكافة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته.

5- إن نتائج أي عملية سياسية تتم بالتوافق بين السوريين حكومة وقوى وأحزابا وفعاليات مؤمنة بالحل السياسي.

6- دعم وتعزيز المصالحة الوطنية التي تساهم في تحقيق التسوية السياسية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب.

7- مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة على إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة المهجرين.

8- أسس أي عملية سياسية تكمن في المحددات التالية:
أ- الحفاظ على سيادة وطنية
ب- وحدة سوريا أرضا وشعبا
ج- الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأداها
د- رفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية
هـ- الالتزام بتحرير الأراضي السورية كافة
و- الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري السوري بالقيادة السورية دون أي تدخل خارجي.

9- التسوية السياسية ستؤدي إلى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الإرهاب وهزيمته، ويجب أن تؤدي هذه التسوية إلى حصر السلاح بأيدي مؤسسات الدولة.

10- مطالبة المجتمع الدولي بدعم التوافق الذي سيتم التوصل إليه حول الحل السياسي الشامل في لقاءات موسكو تمهيدا لاعتماده في مؤتمر جنيف-3.

الصدى + وكالات

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: