ارتفاع المشاركين في حملة “الأمعاء الخاوية” بمصر إلى 295 ناشطا

القاهرة – الأناضول –  أعلنت حركة شبابية، معارضة للسلطات المصرية الحالية، ارتفاع عدد المضربين عن الطعام منذ السبت الماضي، ليصل إلى 295 ناشطا اليوم الثلاثاء، ضمن حملة “الأمعاء الخاوية” الداعية لإطلاق سراح كل “معتقلي الرأي” ولإسقاط قانون يقولون إنه يفرض قيودا على التظاهر.

ويأتي إضراب النشطاء لينضموا إلى إضراب آخر بدأه الشهر الماضي 82 من المحبوسين في قضايا متفرقة؛ بتهمة “خرق” قانون التظاهر، ليكون العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام داخل وخارج مقار الاحتجاز إلى 377 شخصا، بحسب بيان صادر عن حركة “الحرية للجدعان” (شبابية) اليوم الأربعاء تلقت وكالة الأناضول نسخة منه.

و”حملة الأمعاء الخاوية”، هي دعوة أطلقتها 7 أحزاب معارضة للسلطات الحالية السبت الماضي، للإضراب الرمزي عن الطعام في إطار حملة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قانون التظاهر.

وفي بيان لها أضافت حركة  “الحرية للجدعان” أن هناك “10 من النشطاء المصريين بالخارج في السعودية وأمريكا وكندا والسويد وفرنسا والدنمارك، أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام، كنواة لتوسيع الإضراب في الداخل والخارج”.

و”الحرية للجدعان” حركة شبابية تأسست في شباط(فبراير) الماضي، بعد القبض على مئات النشطاء وتوجيه اتهامات لهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين؛ وحيازة قنابل ومتفجرات، وتهدف إلى الدفاع عن المعتقلين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي لهم، وفق البيان التأسيسي لها.

من جانبه قال محمد الباقر، الناشط السياسي والمتحدث باسم جبهة طريق الثورة (حركة شبابية تقول إنها رافضة لحكم العسكر والإخوان بمصر)، إن النشطاء المضربين عن الطعام يتزايد أعدادهم يوماً بعد يوم، ليس للتضامن مع أشخاص بعينهم، ولكنه تضامناً مع كافة سجناء الرأي”.

وأضاف الباقر الثلاثاء “هناك أيضاً إضراب مستمر لنحو 49 طالبا من جامعة الأزهر، وهذا دليل على أن الموضوع أعم وأشمل من الإفراج على نشطاء دون غيرهم”.

وأخلت محكمة مصرية أمس سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مجلس الشورى” والتي وقعت في تشرين الثاني(نوفمبر) 2013.

فيما علقت الثلاثاء حملة “صحفيون ضد قانون التظاهر” إضرابهم حتى يوم الخميس المقبل، لبحث خطوات إسقاط قانون التظاهر.

وقال الصحفيون الذين بدأوا إضرابهم السبت الماضي إنهم “يتضامنون مع كافة المستمرين فى الإضراب عن الطعام من أجل إسقاط القانون داخل وخارج السجون”، مشيرين في الوقت نفسه إلى “تمسكهم بمطلبهم حتى يتم تعديل القانون الحالي إلى قانون آخر ينظم حق التظاهر ولا يمنعه، وحتى يتم الإفراج عن كافة الصحفيين وتُفعل المواد الدستورية التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر”.

وقال محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية (المكلفة من الحكومة بالنظر في القانون) في تصريحات صحفية الاثنين إن تعديل قانون التظاهر في مصر سيكون “قريبًا جدًا”، لافتًا إلى أن التعديلات “ستتلاءم مع مطالبات” الشارع المصري.

وقال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي السبت بالقاهرة: “واشنطن لا تقايض حقوق الإنسان مع أي مسألة أخرى، وعبّرتُ عن مخاوفي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن عدة قضايا بما فى ذلك قانون التظاهر”.

وتابع: “كلاهما يدرك ذلك القلق، ونثق أنه ستتم معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة”.

وعلق وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، في مداخلة تليفزيونية، الأحد، بأحد البرامج، على مطالب تعديل قانون التظاهر، قائلا: “وزارة الداخلية تنفّذ القانون وهناك سلطة تشريعية مخولة بتعديل هذا القانون.. أنا شخصيًا لا أمانع تعديل هذا القانون”.

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه “يقيّد الحريات”.

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: