اعتماد فلسطين طرفاً وعضواً في سبع اتفاقيات ومواثيق دولية

أعلنت الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين باتت طرفاً وعضواً في سبع اتفاقيات ومواثيق دولية بعد تسلمها إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي_مون  بقبول إيداع سبعة من أصل 15 اتفاقية ومعاهدة وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للانضمام إليها
وبينت الخارجية أن الاتفاقيات والمواثيق السبعة هي:
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة
أما المواثيق فهي :
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، تصبح فلسطين عضوا فاعلا بتاريخ 2 ماي 2014

ويذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع الأسبوع الماضي على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية تابعة للأمم المتحدة بعد رفض الصهاينة الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى و البالغ عددهم (1200) و من بينهم عدداً من القادة ( مروان البرغوتي- احمد سعدات- فؤاد الشوبكي…)
وعلى إثر قرار محمود عباس أمر رئيس الوزراء ناتنياهو بوقف الاتصالات مع الفلسطينيين وهدد باتخاذ عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية

وقد قال الناطق الرسمي لحركة حماس فوزي برهوم أن :” قرار نتنياهو وقف الاتصالات مع الفلسطينيين صفعة لكل المراهنين على نجاح عملية السلام مع العدو الصهيوني”
وأضاف برهوم: ” يجب أن تكون هذه الخطوة مبرراً للسلطة لإطلاق العنان للمقاومة في الضفة الغربية كي تردع الاحتلال الإسرائيلي وتدافع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وتفرض معادلاتها بكل قوة ” وطالب الدول العربية بالبدء بخطوات عملية وفعلية لردع الاحتلال وعزله إقليمياً ودوليا”.

ومن جانبها نددت الحكومة الفلسطينية قرار نتنياهو وقف الاتصالات بها، وأكدت أن هذه الخطوة تعد إجراءً عقابيا للفلسطينيين وصفعة قوية للراعي الأميركي
وقالت في بيان صحفي لها أن رئيسها رامي الحمد الله بدأ بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية لدراسة تداعيات القرار الصهيوني

ونقل البيان عن الحمد الله قوله: ” إن الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا” ، مشددا على أن ” أي عقوبات صهيونية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس”

هذا وقد كشف مصدر مطلع خير عدم ذكر اسمه ‏أن محمود عباس يواجه حاليا، ضغوطا هائلة من دولتين عربيتين ودول اقليمية، للرضوخ إلى المطالب الصهيونية فيما يتعلق بمفاوضات الوضع النهائي للسلام بما فيها الاعتراف بيهودية ما يسمى دولة اسرائيل

ومن جهتها قالت وزيرة العدل الصهيونية و رئيسة طاقم المفاوضات تسيبي ليفني عبر القناة العاشرة الصهيونية أنها قامت بزيارة 11 دولة عربية خلال خمسين يوما وتحصلت على تعهدات منها بعدم دفع الأموال للسلطة الفلسطينية و باعتراف القدس عاصمة لما يسمى إسرائيل
و أضافت ليفني أن الدول العربية لن تدفع الأموال للسلطة الفلسطينية إلا عند استجابتها بالعودة إلى محادثات السلام وتمديدها إلى غاية نهاية أفريل الجاري وهو موعد انتهاء فترة التسعة شهور المحددة للمفاوضات التي عادت منذ نهاية جويلية 2013
و أكدت ليفني على أن الكيان الصهيوني سيحاصر محمود عباس إلى غاية الاعتراف بيهودية ما يسمى دولة إسرائيل
هذا وقد شددت ليفني على رفضها إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الفلسطينيين بقولها :” لن نفرج عن أسرى فلسطينيين أيديهم ملطخة بدماء مواطنين إسرائيليين.”

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: