الاتحاد العام التونسي للطلبة : وزارة غير حيادية وبطولات زائفة تنسب لغيره

نشر اليوم على صفحات الفيسبوك الرسمية  للاتحاد العام التونسي للطلبة بيان الامين العام راشد الكحلاني الذي اكد مضمونا على ان وزارة التعليم العالي و سلطات الاشراف غير حيادية في تعاملها مع اتحاد الطلبة و تجاهلها لمطالبه بل و عمدت الى نسب انجازات مطالبه لصالح نقابة طلابية ثانية (الاتحاد العام لطلبة تونس) .

نذكر ان هذه التجاوزات لم تكن الاولى حيث اثر القرار الاول بالغاء انتخابات مجالس الكليات هذه السنة جاء اثر تواطئ سلطات الاشراف مع وائل نوار – نصف امين عام اتحاد عام طلبة تونس شق مؤتمر البناء – و لم يتم اعلام الاتحاد العام التونسي للطلبة الا بعد صدور القرار الرسمي .

حيث بين ايضا راشد الكحلاني ان كل الانجازات المنسوبة لغيره هي ماطالب به خلال سنوات و مدنا بالوثائق الرسمية المؤكد لذلك

 

_______________________ الامين العام راشد الكحلاني ___________________________________

 

توضيح إلى الراي العام الطلابي و الوطني
تحالف 52/88 في مسرحية ختامها انتهكاك حرمة الدولة و حيادية سلطات الإشراف

انقلاب 87 لم يفرز الديكتاتور بن على بل افرز معه مؤتمر 88 بعد قرابة 20 سنة عجزت فيها التيارات الماركسية انجاز مؤتمر الإتحاد العام لطلبة تونس و اتى انجاز المؤتمر لضرب الإتحاد التونسي للطلبة خيار الحركة الطلابية ديمقراطيا بعد مؤتمر الحسم الذي حسم في المنظمة الدستورية جماهيريا و ديمقراطيا.
البيان الصادر بتاريخ 10 افريل 2014 جوهره الحقيقي ثلاثة رسائل موجهة للإتحاد من قبل سلطة الإشراف عبر رئيس ديوانها :
الأولى سنعمل على إقصائك و عزلك عن الساحة النقابية رغم مؤتمرك الخامس و استرجاع التأشيرة القانونية.
و الثانية سندعم عائلاتنا السياسية و الفكرية و الحزبية بإنجاح إضراب فرد ساندته الأحزاب التجمعية و اليسارية و اغلب المتعاونين مع النظام السابق و نواب من المجلس الوطني التأسيسي الا الطلبة و الخلاصة الإعلان عن تحالف انتخابي و سياسي قديم يكرر نفسه من جديد
الشفافية و النزاهة و الديمقراطية عناصر لم و لن تتوفر في الانتخابات الطلابية
أما ظاهره فهو مجموعة مغالطات و تزييف فيهمنا التوضيح كالتالي ولدينا كل الوثائق و الأدلة في ذلك:
تشريك الطلبة في لجان الإصلاح الجامعي بما فيه اللجنة الوطنية هذا مطلب ناضل من اجله الإتحاد و حققه في نوفمبر 2012 بعد وقفات احتجاجية لمئات الطلبة أمام الوازة و اعتصام انتهي باخرج الطلبة بالقوة الأمنية و رغم محاولاتنا الحثيثة في الخروج بمحضر جلسة ممضى من الجانبين أثناء الاتفاق مع سلطة الإشراف رفضت الأخيرة لغياب شرط قانونية المنظمة بينما الأطراف السياسية في هذا البيان تمضي معها سلطة الأشراف و لا يتوفر فيهم الشرط النقابي القانوني بل ستعمل الوزارة على المساعدة للحصول على تأشيرة قانونية لمنظمة متفتتة و لربما مؤتمر 88 جديد من نفس العناوين و الغايات و الاستنتاج انتهاك واضح لحيادية الإدارة بعد الثورة
حول المشاكل البيداغوجية و خاصة مطلب احتساب أفضل الأعداد في فروض المواد الاختيارية خاض الإتحاد سلسلة من الإعتصامات و التحركات النضالية في تونس و القيروان و الكاف و صفاقس و قابس و نابل و منوبة و باجة و قفصة و سوسة و هناك مراسلات قانونية وجهت من الإتحاد إلى سلطة الإشراف أثناء التحركات تفيد ذلك و أمام تعنت سلطة الأشراف شكلت المنظمة لجنة وطنية للدفاع عن المطالب و أنهت مفاوضاتها مع الأخيرة بعرض المطلب على مجلس الجامعات و هذا بتاريخ 02 افريل و 03 افريل 2014
الزيادة في المنحة الجامعية مطلب رئيسي للطلبة و آليات الزيادة لن تتم إلا بالاستماع إلى كل الاقتراحات و استشارة المنظمات النقابية الموجودة في الساحة الجامعية مع العلم أن هناك لجنة وطنية تعمل على المطلب مند عهد الوزير السابق السيد رفعت الشعبوني و الإتحاد العام التونسي للطلبة لن يرضى بأقل من بمضاعفة المنحة الجامعية و توسيع قاعدة المنتفعين بها بتغير مقاييس إسنادها حسب التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية في البلد و حسب ارقام حكومية رسمية يمكن اعتبار الحد الادني للحصول على المنحة الجامعية هو 6000 دينار سنويا.
النتيجة عمل سياسوي هدفه انتخابي و المواصلة في محاولات اقصاء الإتحاد و عزله فنعلمهم بعد هذه المسرحية و المهزلة أن كل المحاولات التاريخية لإقصاء الاتحاد باءت بالفشل و الإتحاد أفرزته الثورة و حياد الدولة والإدارة من مطالب الثورة و على حكومة السيد مهدي الجمعة الانضباط لخارطة الطريق و الالتزام بتحقيق أهداف الثورة و بالتالي

لا وجود لحيان نقابية دون الإتحاد العام التونسي للطلبة
لا وجود لحياة سياسية دون الإتحاد العام التونسي للطلبة
لا وجود لحياة جامعية دون الإتحاد العام التونسي للطلبة

راشد كحلاني

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: