برلمان اوروبي

البرلمان الأوروبي يدعو نظام الانقلاب المصري إلى المصالحة الوطنية وعدم مخالفة القانون بحجة محاربة الإرهاب

البرلمان الأوروبي يدعو نظام الانقلاب المصري إلى المصالحة الوطنية وعدم مخالفة القانون بحجة محاربة الإرهاب

حثّ وفد البرلمان الأوروبي في ختام زيارته للقاهرة، مساء أمس الأحد ، السلطات المصرية على  مصالحة وطنية   تشارك فيها كل القوى في إطار عملية سياسية شاملة، محذّرا من مخالفة القانون بدعوى محاربة الإرهاب .

وقد وصل وفد البرلمان الأوروبي إلى القاهرة أمس الأول السبت  و يضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ألمار بروك و6 نواب،  والتقى الاحد، كلّاً من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأحمد بن حلي نائب رئيس جامعة الدول العربية، وعلي عبد العال، رئيس البرلمان المصري.
وقال وفد البرلمان الأوروبي،  في البيان الصادر عنه: إن “عملية مصالحة وطنية –تشارك فيها كافة القوى التي لا تتبع العنف في المجتمع من أجل إعادة بناء الثقة في السياسات والاقتصاد، وفي إطار عملية سياسية شاملة– هي الطريق المستدام لضمان استقرار طويل المدى ورفاهية”.
وأضاف: “تتضمن هذه المصالحة الوطنية أيضاً أن العملية الانتقالية تعتمد، في تحقيق مزيد من التقدم، على إقرار حكم القانون وحقوق الإنسان”.

وتتزامن دعوة البرلمان الأوروبي إلى مصالحة وطنية مصرية مع دعوة وزير العدل المصري أحمد الزند في لقاء على قناة صدى البلد المصرية إلى قتل إخوان مصر ومن يحبهم ويعاونهموأضاف الزند أن النار التي في صدره لن نتطفئ إلى بقتل 10 آلاف إخواني مقابل فرد واحد من الجيش .

وأقسم الزند أن إعدام الرئيس محمد مرسي لا تراجع فيه وأنه سيترك منصبه إذا  لا ينفذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان.

هذا وقد لاقت دعوة الزند قتل إخوان مصر موجة استنكار وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وانها تتزامن مع توصيات قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي للشعب التونسي بالحفاظ على بلادهم وتساءل النشطاء عن مصير مصر وضياعها ودخولها في حرب أهلية أكثر فاكثر في صورة تحقيق طلب وزير العدل الزند .

ويعد الزند من أكبر ناهبي المال العام في مصر وقام ببيع  قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجته حسب تقرير  نشرته بوابة الاهرام المصرية بوثائق ومستندات  تثبت نهبه للمال العام.

هذا  وأبدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”،قلها البالغ  حول دعوة الزند لقتل جماعي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وطالبت  المنظمة عبد الفتاح السيسي بإدانة تصريحات الزند ، والتعهد علنا بضمان محاكمة كل من يرتكب جريمة قتل بحق أعضاء الجماعة أو أقاربهم أو أي تنظيم سياسي آخر.

ورأت المنظمة في تصريحات الزند، تهديدا حقيقيا ومباشرا في ظل التصرف المستمر للجهات الأمنية خارج إطار القانون بمواصلة التعذيب والإخفاء القسري لأعضاء الجماعة، وبعد تنفيذ قوات الأمن عمليات قتل جماعي لمؤيدي الإخوان في الماضي غير البعيد، في إشارة إلى فض اعتصامي  “رابعة” و ” النهضة ”

وتنص المادة 53 من الدستور المصري على أن “التمييز والحض على الكراهية جريمة يُعاقب عليها القانون”، في حين ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نحو مماثل، في المادة 20، على أنه “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: