البرلمان الليبي يدرس إقالة وزير الخارجية بعد دعوته إلى عودة «الملكية الدستورية»

أفادت مصادر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس،بالتوجه لاستدعاء وزير الخارجية محمد عبد العزيز لمساءلته حول دعوته إلى عودة «الملكية الدستورية»، واحتمال إقالته، لـ «تجاوزه صلاحياته».
أتى ذلك بعد دعوة عبد العزيز، في تصريح على هامش القمة العربية في الكويت أخيراً إلى عودة الملكية، واعتبر أنها «تمثل الحل والضمان لاستعادة الأمن والاستقرار» في بلاده، مؤكداً أن هذا الخيار «مطروح بقوة على الساحة الليبية».
وكشف الوزير عن اتصالات بين وجهاء وقيادات القبائل الليبية، وكذلك مع محمد السنوسي، وهو حفيد ولي العهد الليبي الراحل الحسن الرضا السنوسي.
وتلت ذلك تقارير في وسائل إعلام ليبية عن «لقاءات ثنائية» بين عبد العزيز ومحمد السنوسي المقيم في لندن، وأشارت التقارير إلى أن الوزير الليبي فاتح مسؤولين عرب بالأمر خلال حضوره القمة.
وقال الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان : «لا عودة للملكية في ليبيا، ووزير الخارجية لا يحق له الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن، لأنها تتعارض مع توجهات الشعب الليبي».
وأشار الناطق باسم المؤتمر، إلى أن «خريطة الطريق الخاصة بالحياة السياسية في ليبيا، ليس فيها ما يتفق مع طروحات عبد العزيز»، علماً بأن النظام الملكي أُطيح في انقلاب بقيادة العقيد معمر القذافي في مطلع سبتمبر 1969.

المصدر : الحياة

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: