البنك المركزي يحذر من خطورة الضغوط على التوازنات المالية وآثارها السلبية على التشغيل و النمو

حذر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم امس مجددا من خطورة الضغوط المتواصلة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة.

ودعا مجلس ادارة البنك المركزي في بيانه الى ضرورة العمل على إرساء الاستقرار السياسي والأمني، واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحكم في تطور عجز القطاع الخارجي والمالية العمومية وانزلاق مستوى الأسعار، فضلا عن الإسراع بتفعيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاع المالي والجباية وسياسة الدعم والاستثمار العمومي في إطار مخطط تنموي على المدى المتوسط يمكن من توضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الأجانب على حد السواء ،مقررا الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.

وفي جانب آخر، أشار المجلس إلى أن استقرار تطور مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك للشهر الثاني على التوالي في مستوى 5,8٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر أكتوبر 2013، لا يجب أن يحجب تسارع نسق التضخم الأساسي (دون اعتبار أسعار المواد المؤطرة والطازجة) حيث ارتفع بنسبة 6,9 ٪ في نفس الشهر مقابل 6,8٪ في سبتمبر المنقضي. كما أن استمرار زيادة العجز التجاري، (6,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية مقابل 6,9٪ قبل سنة)، تحت تأثير عجز التجارة الخارجية وذلك رغم تحسن نسق الصادرات وتباطؤ الواردات، يعمق من حاجيات التمويل الخارجي واللجوء إلى المزيد من استعمال احتياطي العملة الأجنبية علما وأن قيمة هذا الأخير بلغت 11.673 مليون دينار أو ما يعادل 107 أيام من التوريد بتاريخ 25 نوفمبر 2013 مقابل 9.486 مليون دينار و91 يوم في نفس التاريخ من سنة 2012.

وبخصوص الاقتصاد الوطني، استعرض المجلس آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاعا بـ2,4٪ ، لتبلغ بالتالي نسبة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2,8٪. ويفسر تراجع نسق النمو بالانكماش المسجل في النشاط الفلاحي3,3-)٪( وفي الصناعات غير المعملية0,4-)٪( وخاصة قطاع المناجم علاوة على تسجيل شبه ركود في قطاع الصناعات المعملية إجمالا0,2+)٪.

وأبدى المجلس انشغاله إزاء البيانات المتعلقة بالتشغيل، والتي تبرز تواصل ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا بـ 1,9 نقطة مائوية خلال الثلاثي الثالث 2013 لتناهز 33,5٪ أو 248 ألف عاطل عن العمل بالرغم من التراجع الطفيف في نسبة البطالة الجملية مقارنة بالثلاثي السابق لتبلغ 15,7٪.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: