التأسيسي: تأجيل كل من قانون العدالة الانتقالية وتحصين الثورة إلى ما بعد المصادقة على مشروع الدستور

أعلن مساعد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ضمير المناعي أنّ مكتب المجلس قرّر في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين عقد جلستين عامتين يومي الأربعاء والجمعة القادمين للحوار مع وزيري الداخلية والعدل بخصوص ورود أنباء وشكايات حول أعمال تعذيب في مراكز الإيقاف والسجون إلى جانب مناقشة مشاريع قوانين، وأضاف ضمير المناعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر اجتماع المكتب بأنه تمت مناقشة روزنامة عمل المجلس وأولوياته والتأكيد على ضرورة أن تكون الأولوية للمسار التأسيسي وخاصة مشروع الدستور والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات، مشيرا إلى أنّ تمرير مشاريع القوانين هو في المرتبة الثانية في سلّم الأولويات، وأفاد بأنه تم التوافق على تأجيل مشاريع قوانين العدالة الانتقالية وتحصين الثورة إلى ما بعد المصادقة على مشروع الدستور مشيرا إلى أن عمل المجلس يحتاج إلى توافق النواب. من ناحيته صرّح مساعد رئيس المجلس بدر الدين عبد الكافي بأنّ لجان المجلس التشريعية والخاصة ستواصل عملها خلال هذا الأسبوع معربا عن الأمل في أن تتوصل جهود رئيس المجلس مصطفي بن جعفر ومساعديه إلى التوفيق بين النواب للتمكن من عقد اجتماعات لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جديد بعد قرار المحكمة الإدارية وقف أعمالها السابقة وكذلك لجنة التوافقات حول مشروع الدستور لاستكمال النظر في بعض النقاط الخلافية المتبقية.

المصدر : قناة المتوسط

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: