التركيبة النهائية للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فضيحة “وثائق بنما”

التركيبة النهائية للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فضيحة “وثائق بنما”

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الجمعة 15 أفريل 2016، عن التركيبة النهائية للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما، و في ما يلي القائمة :

– حركة النهضة: بشير الخلفي؛ زهير الرجبي؛ صفية الخلفي؛ محبوبة ضيف الله؛ يمينة الزغلامي؛ هالة الحامي؛ حسين اليحياوي.

– نداء تونس: محمد الفاضل بن عمران؛ سفيان طوبال؛ منجي الحرباوي؛ سعاد الزوالي؛ ليلى الشتاوي؛ ليلى اولاد علي.

– كتلة الحرة: عبادة الكافي؛ منذر بالحاج علي؛ هاجر العروسي.

– الاتحاد الوطني الحر: طاهر فضيل.

– افاق تونس: كريم الهلالي.

– الجبهة الشعبية: الجيلاني الهمامي وأحمد الصديق.

– الكتلة الاجتماعية الديمقراطية: أحمد السعيدي.

– غير المنتمين: غازي الشواشي.

ويذكر أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى نحو 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة موساك فونسيكا للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في ثماني بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية، بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”.

وشركات أو مصارف “الأوفشور”، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

ويذكر أن موقع  موقع انكيفادا نشر بتاريخ 5 أفريل 2016  أول شخصية تونسية مورطة في فضيحة ” وثائق بنما ”   وهو المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق و الذي قام  أثناء اشرافه على الحملة الانتخابية للباجي القايد السبسي بالاتصال بمكتب المحاماة “فرانشيسكا” من أجل تحويل جزء من حسابه في شركة “اووفشور”.

هذا وقد كان  النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أفاد  سابقا في تصريح اذاعي  أن اللجنة  ليست لها أي صلاحية حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و بالتالي فإنها ستعجزعن القيام بمهمتها طالما لم يصدر قانون ينظم صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية.

واستغرب الشواشي من تركيبة اللجنة التي تحتوي على 3 أعضاء من كتلة الحرة التي يتزعمها رئيس حزب مشروع تونس الوارد اسمه في فضيحة “وثائق بنما”

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: