الجزائر تقلص كتلة أجور موظفيها وتحيل 11 ألفا على التقاعد

الجزائر تقلص كتلة أجور موظفيها وتحيل 11 ألفا على التقاعد

[ads1]

قالت صحيفة الشروق الجزائرية في عددها الصادر اليوم ان الحكومة الجزائرية تراهن من خلال مجموعة من الإجراءات الإدارية بداية من جانفي 2017، على تقليص كتلة أجور قطاع الوظيف العمومي، وتوفير 6 آلاف مليار سنتيم، وذلك من خلال تسوية ملفات 11 ألف مستخدم بلغ سن التقاعد من دون استخلاف، الأمر الذي سيتحمله الصندوق الوطني للتقاعد، موازاة مع اللجوء إلى تجميد التكوين في عدد من القطاعات باستثناء قطاعي الصحة والعدالة، في خطوة لتخفيض المصاريف.
[ads2]

كما قررت الحكومة تجميد برامج التكوين التي كانت تستهلك أغلفة مالية ضخمة وبالعملة الصعبة أحيانا في عدد من القطاعات، واستثنت قطاعي العدل والصحة من منطلق قناعة الجهاز التنفيذي بأن القطاعين يشهدان إصلاحات كبرى خاصة قطاع العدالة الذي فتح العديد من الورشات، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى الخبرة الأجنبية ولن يتسنى ذلك سوى من خلال دورات تكوينية، كما ستعرف مختلف القوانين التنظيمية أو الأساسية لعدد من القطاعات مراجعة للبنود المتعلقة بسنوات العمل اللازمة للترقيات الداخلية، وذلك طبعا باللجوء إلى تمديد الفترة الزمنية الخاصة بترقية المستخدمين، فضلا عن توسيع المدى الزمني لسنة التوظيف الجديد.

[ads1]
وعلى اعتبار أن كتلة الأجور تتضمن كذلك النفقات الخاصة بأجور المستخدمين والمقيدة في ميزانية التسيير التي تحمل طابع الدعم الموجه للهيئات والمؤسسات العمومية منها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الاستشفائية، فإن كتلة الأجور المتوقعة برسم سنة 2017 ستقدر بـ2730 مليار دينار، هذا الدعم المقدر خلال السنة الجارية بنحو 783 مليار دينار، سيلقى نفس مصير كتلة الأجور العامة، ومصير ميزانية التسيير والتحويلات الاجتماعية التي عرفت جميعها خفضا عند نسبة تراوحت ما بين 10 و15 بالمائة، حيث يرتقب أن يتراجع دعم أجور المستخدمين إلى 779.7 مليار دينار، أي بنحو 4 ملايير دينار أي 400 مليار سنتيم.

[ads2]
الحكومة التي وضعت نصب عينيها هدف تسقيف نفقات الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة عند مستوى 6800 مليار دينار، وتقليص نفقات ميزانية التسيير إلى أقل من 4500 مليار دينار، ستلجأ إلى سلسلة من الحلول الإدارية لتحقيق أهدافها وهو الأمر المنتظر تحقيقه بداية من سنة 2018، وذلك من خلال اللجوء إلى تقليص إضافي لنفقات التسيير بنحو 92 مليار دينار أي 9200 مليار سنتيم، فهل بإمكان القطاع الخاص ومشاريع الشراكة التي أطلقت في قطاعات الفلاحة والصناعة كالإسمنت وتركيب السيارات أن تساهم في الحفاظ على نسب البطالة عند مستواها الحالي حتى لا نقول المساهمة في تضييق فجوة البطالة المهددة بالاتساع في ظل قرار الحكومة عدم تحميل قطاع الوظيف العمومي ما لا طاقة له به.

موزاييك

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: