5453c5ef2e14f

الحاسي يرفض قرار إقالته دون مساءلة والمؤتمر الوطني يؤكّد أنّ مساءلة الحاسي تمّت فعلا

قال رئيس حكومة الإنقاذ الليبية المقال عمر الحاسي إنه لا يمكن إقالة رئيس حكومة دون مساءلة، معلنا أنه سيمتثل لقرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني العام في حال قبول شركائه الأساسيين في هذه الحكومة من “الثوار” للقرار.

و في كلمة متلفزة عقب إعلان المؤتمر الوطني قرار إقالته، قال الحاسي إن حكومته لم تدع للمساءلة أمام المؤتمر الوطني، كما أنها لم تسلم الميزانية، ولم يتم توفير الأموال لها.

و أضاف أنه يقر باحترام الشرعية وما يصدر عنها من قرارات، على ألا تمس هذه القرارات الوحدة الوطنية، وألا تشق صف الليبيين، وألا تخالف هذه القرارات الشرعية الدستورية، التي اتفق الليبيون جميعا على احترامها وصون سيادتها.

و أعلن أنه سيتباحث في قرار إقالته مع شركائه من الثوار وفقهاء القانون الدستوري، “حتى لا يكون المساس بالشرعية الدستورية سنة بإقالة رئيس حكومة قبل مساءلته وتوفير الميزانية لحكومته”.

في المقابل رد عبد القادر حويلي نائب رئيس لجنة الحوار المجتمعي بالمؤتمر الوطني العام، بأن المؤتمر الوطني قام بمساءلة رئيس الحكومة المقال، خصوصا فيما يتعلق بالميزانيات التي تم صرفها.

و قال إن ديوان المحاسبة والبنك المركزي أثبتا أن ما قام به الحاسي غير دقيق، وأن الأموال التي تم التصرف بها ليست أموالا للدولة، وإنما هي أموال المودعين.

و أضاف في حديث للجزيرة أن هناك كثيرا من الملاحظات على أداء الحاسي، و قال إن نصف أعضاء الحكومة قدموا اعتراضات للمؤتمر الوطني حول إدارته لأعمال الحكومة.
إقالة بالأغلبية

و كان المؤتمر الوطني العام في ليبيا قد أقال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الحاسي، وذلك بأغلبية 74 من أصوات 89 عضوا حضروا الجلسة، وجاء قرار الإقالة بناء على تقرير لديوان المحاسبة.
وقدم 14 وزيرا من حكومة الإنقاذ مذكرة للمؤتمر الوطني العام يطالبون فيها بإقالة الحاسي، لحدّه من صلاحيات الوزراء.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: