الحكومة التونسية تطلب حظر حزب التحرير

طلبت الحكومة التونسية من القضاء العسكري حظر “حزب التحرير” الذي يدعو لإقامة دولة خلافة إسلامية، بحسب ما أفاد مصدر حكومي اليوم الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه “تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) في الأيام الأخيرة، ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري”.
واعتبر المصدر ذاته أن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك الامر الذي اعتبره اخرون تهديدا لحرية العمل الحزبي في تونس.
وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011.
وفي الأول من سبتمبر الحالي، دعا السبسي خلال إشرافه على اجتماع “مجلس الأمن القومي” الذي يضم كبار القادة العسكريين، إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان بـ”قطع رؤوس وأياد” عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس. .
وفي 30 اوت الماضي، اتهم حزب التحرير في بيان عناصر الشرطة بتمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره الرئيسي في سكرة قرب العاصمة قبل ليلة، بعد أن كانوا قد مزقوها في الـ14 من الشهر ذاته، معتبرا ذلك “أعمال بلطجة وإجرام”.
وأورد الحزب في البيان “ولتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن (..) هناك رؤوسا وأيادي ستقطع” قبل أن يوضح في بيان ثان ويقول إن “الكلام أخرج من سياقه فحزب التحرير لا يهدد أحدا ولا ولن يقطع الرؤوس، فهذا مخالف لطريقته وهذا حرام شرعا”.
وفي 29 اوت الماضي ألغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته في الـ15 من الشهر نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما إثر طعن الحزب في هذا القرار.
وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: