الحكومة اليمنية تطالب اللجنة الدولية للعقوبات بتعقّب أموال المخلوع صالح

الحكومة اليمنية تطالب اللجنة الدولية للعقوبات بتعقّب أموال المخلوع صالح

التقت الحكومة اليمنية وفدا عن لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة و طلبت منه رسميا التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعقب أموال الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح و نجله أحمد و بقية أقاربه أو من يثبت أن لهم علاقة بتلك الأموال، بحسب ما افاد به مصدر بالحكومة اليمنية.

و أضاف المصدر أن الحكومة وجهت طلبا مماثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة وانها تلقت وعودا بتجميد الأموال واستقبال اللجنة الدولية ومساعدتها على تعقب تلك الأموال والأسماء التي تديرها، لكن ذلك الطلب لم يرد عليه بشكل رسمي من قبل حكومة أبوظبي.

و كشف المصدر إن الحكومة الإماراتية قالت إنها على علم بالأموال التي يملكها الرئيس السابق ونجله داخل الإمارات العربية المتحدة وقد تسعى إلى تجميدها لكنها طلبت من الحكومة اليمنية كشوفات ووثائق ومعلومات حول أقارب وأعوان صالح المتواجدين على أراضيها بغرض تعقب أموالهم وممتلكاتهم.

و يمتلك نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح العديد من المشاريع الأستثمارية التجارية والمصرفية والعقارية التي تقدر بالمليارات في الإمارات، وأبرزها مشروع عقاري يحمل أسم “مملكة سبأ”، وهو أحد المشاريع السياحية الكبرى على مستوى العالم.

و قد أشار مصدر حكومي يمني أن ثمانين من عائلة الرئيس السابق يقيمون في أبوظبي بينهم قائد الحرس الجمهوري السابق أحمد علي عبدالله صالح ووكيل الأمن القومي الأسبق عمار محمد عبد الله صالح الذي فر من إثيوبيا خوفا من الأعتقال متوجها للإمارات بعد أن كشف فيلم استقصائي تعاونه مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

و كانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة نشرت تقريراً كشفت فيه أن حجم ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بلغت ما بين ثلاثين إلى ستين مليار دولار.

و  قال التحقيق الذي قدم لمجلس الأمن في فيفري الماضي إنه يشتبه بأن صالح جمع ما يصل إلى 60 مليار دولار خلال فترة حكمه الثلاثة والثلاثين، وأضاف التحقيق أن صالح أخفى تلك الأموال في نحو 20 دولة بمساعدة رجال أعمال وشركات وهمية.

و أشار إلى أن تهريب تلك الأموال كان بمساعدة خمسة رجال أعمال يمنيين بارزين في شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع.

المصدر: القدس العربي

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: