الداخلية تتوعد بالملاحقة القضائية لكل مثيري الشغب في القطار من ولاية قفصة بعد حرقهم للمقرات الأمنية

أفادت وزارة الداخلية أنه تمّ بالتنسيق مع النيابة العمومية فتح بحث عدلي في الوقائع التي جدّت ليلة اول أمس بمدينة القطار من ولاية قفصة
وأوضحت وزارة الداخلية أنّه إثر الإعلان عن نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة بولاية قفصة واحتجاج بعض العاطلين عن العمل لعدم رضاهم عن هذه النتائج، تعمّدت مجموعة من الأنفار بمعتمدية القطار قطع الطريق الرئيسية الرابطة بين ولاية قابس وقفصة وإضرام النار بعجلات مطاطية وتعطيل حركة المرور وحجز شاحنات نقل المحروقات والفسفاط وإفراغ حمولتها في الطريق العام، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.

كما أشارت إلى تطوّر الأحداث في مرحلة ثانية حيث تمّ الشروع في الإضرار بالأملاك الخاصة للمواطنين ومحاولات النهب، كما عمدت بعض المجموعات إلى مهاجمة مركز الأمن الوطني بالمكان لمدة ثلاث ليال متتالية ورشق المقر والأعوان بالمواد الصلبة والزجاجات الحارقة، وهو ما ألحق أضرارا جسيمة بالأعوان والوسائل

وفي هذا السياق، نوّهت وزارة الداخلية بما تحلّى به أعوانها من سياسة ضبط النفس وسعيهم للتحاور مع المجموعات التي هاجمت مقرّ الوحدة الأمنية، خاصة وأنّ وزارة الداخلية ليست طرفا في المناظرة المذكورة، لكنّ الأوضاع تطوّرت إلى حدّ حرق مقر مركز الأمن الوطني بالقطار، ثمّ حرق مقر المعتمدية ونهبه

وأكّدت الوزارة أنّها لا تعترض على حقّ الاحتجاج السلمي، لكنّها تستغرب الهجمات الإجرامية العشوائية التي تعرض لها مقرّها وهي اعتداءات لن يفلت مرتكبوها من المتابعة القضائية.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: