Beji Caid Essebsi, Tunisian leader of the main anti-Islamist party Nidaa Tounes and presidential candidate, gives a speech during a campaign meeting on November 15, 2014 in the capital Tunis. A total of 27 candidates are set to compete for the role of president, with former prime minister Beji Caid Essebsi, 87, widely tipped as one of the frontrunners. AFP PHOTO / FETHI BELAIDFETHI BELAID/AFP/Getty Images

الرئاسة التونسية تقدم تنقيحات شكلية على قانون المصالحة الاقتصادية

 

[ads2]

أفاد موقع” العربي الجديد”  أن  مدير الديوان الرئاسي التونسي ، سليم العزابي، قال  في مراسلة لرئيس لجنة التشريع العام، إن “الرئاسة أعدت صيغة أولية تعتمد تعديلات مقترحة كخطوة أولى في إطار منهجية تعتمد على الحرص على استكمال مسار العدالة الانتقالية وملاءمة مقتضيات قانون المصالحة  الاقتصادية مع قانون العدالة الانتقالية”.

وأضاف الموقع  أن ديوان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قدم صيغة معدلة لمبادرته التشريعية المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية والمالية، تجاوباً مع الملاحظات والانتقادات المقدمة من نواب لجنة التشريع التي تناقش المقترح، إلا أنها لم تتجاوز عتبة تغييرات شكلية وتوضيح بعض المفاهيم دون أن تمس جوهر المشروع، الذي هو محل اعتراضات المعارضة والمجتمع المدني والتحركات المجتمعية.

وحسب تصريحات لموقع ” العربي الجديد ” قالت النائبة  عن التيار الديمقراطي  سامية عبو  إن “الرئاسة ناقضت نفسها، حيث أكدت في تقديمها للصيغة المعدلة على التزامها بمسار العدالة الانتقالية من كشف حقيقة وجبر للضرر، إلا أنها حافظت على التنصيص على السر المهني، في ما يتعلق بالمعلومات التي ترد إلى لجنة المصالحة من المتقدمين للصلح، والتي تبيّن كيفية حصولهم على المنافع ومن ساعدهم على ذلك ومن تورط معهم فيها، وهو ما يعني أن جزءا من الحقيقة سيظل غائبا”.

و أضافت عبو  للعربي الجديد أن “الضحية في مشروع القانون لا تزال مغيّبة، فالدولة ضحية ومرتبكة انتهاك في آن واحد، في حين أن الضحية الحقيقية هي المجموعة الوطنية ودافعو الضرائب الذين نهبت أموالهم، ما يعني أن الاعتذار يجب أن يوجه للشعب أساسا مع بيان كل أركان الجريمة وتفاصيلها في إطار العمل على تفكيك منظومة الفساد”.

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: