aa

السيارات الشعبية تغرق الجيوب… والطرقات : وصول الف سيارة بين جويلية و أوت و هذه هي الأسعار

السيارات الشعبية تغرق الجيوب… والطرقات : وصول الف سيارة بين جويلية و أوت و هذه هي الأسعار

[ads2]

من المنتظر ان تصل السيارات الشعبية قريبا إلى بلادنا، لتنضاف إلى أسطول العربات في بلادنا وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مساهمتها في جدواها وجديتها وانعكاساتها على تزايد الأسطول والاكتظاظ.
تعود السيارات الشعبية إلى السوق التونسية بعد فترة غياب خلال الشهر القادم لينتفع بأسعارها عدد من التونسيين الباحثين على امتلاك سيارة.
وكان السيد وزير التجارة محسن حسن قد تحدث مع الشروق وبين أنه سيتم العمل على أن تكون السيارات الشعبية في متناول مقدرة المواطن الشرائية.
وفسر ارتفاع الاسعار عموما بتراجع قيمة الدينار مقارنة باليورو والدولار وباقي العملات الاجنبية الرئيسية وهو ما يجعل توريدها مكلفا. كما يتم احتساب نفقات الشحن وغيرها.

وأضاف ان سوق السيارات المستعملة تعاني من البيع العشوائي دون الخضوع لما جاء في كراس الشروط والجديد في هذا الباب أن وزارة التجارة ستقوم بحملة لمراقبة اسواق بيع السيارات المستعملة لاحترام القوانين المنظمة للقطاع. كما فرضت الوزارة على وكلاء بيع السيارات توريد سيارات شعبية ذات جودة ولن تدخل تونس الا السيارات الممتازة. وأكد ونحن على اتصال دائم بغرفة وكلاء بيع السيارات للوصول الى ارضية تفاهم ترضي الوكالات والحرفاء ولن يتجاوز سعر السيارة الشعبية مقدرة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط كما سيتم تمتيع الموردين بهامش ربح معقول يشجعهم على توريد السيارات الشعبية.
أسعار وعرض
خلال حديث مع السيد رئيس غرفة وكلاء بيع السيارات السيد مهدي محجوب قال إنه من المبرمج أن يتم توريد حوالي 5 آلاف سيارة شعبية. ومن المنتظر أن تصل حوالي ألف سيارة تتوزع على 11 علامة.
وأرجع العزوف عن توريد السيارات إلى تراجع هامش الربح ونقص حصة توريد السيارات أي «الكوتا». وتم الاتفاق على الترفيع في هامش الربح من 500 دينار إلى 1000 دينار.

وقال السيد مهدي محجوب إن الحاجيات من السيارات التي تنضاف سنويا إلى الاسطول التونسي هي في حدود بين 75 و80 ألف سيارة جديدة، معتبرا ان السيارة ضرورة وليست مسألة كمالية. مشيرا غلى أنه يتم بيع حوالي 50 ألف سيارة في السوق الرسمية و30ألف في السوق الموازية.
كما بين انه ونظرا لارتفاع قيمة الدولار وتراجع الدينار فإن أسعار السيارات الشعبية ستكون بين 20 و25 ألف دينار.
إغراق وتساؤلات
اعتبر المختص في المخاطر المالية السيد مراد حطاب أن مسألة الحديث عن إغراق السوق بالسيارات وأنها ستثقل الميزانية مسألة غير جدية، وغير صحيحة.
وقال إن هناك جدل كبير في موضوع ضرورة حماية الاقتصاد التونسي من ظاهرة الاستيراد العشوائي و التهريب، حيث بلغ العجز 5135 مليون دينار في نهاية 2016 ماي.

واعتبر أن طرح موضوع استيراد السيارات بلا معنى لأن تونس لا تستورد حجما كبيرا من السيارات. كما لا يجب ان نترك الاسطول يتهالك ويجب تجديده كل سنتين، وهناك حصص ولا يمكن ترك البلاد في الحصص القديمة. وأكد قائلا: « موضوع اثقال السيارات لكاهل الدولة لا معنى له. نحن لا نقوم بتوريد عدد كبير من السيارات. لكن السيارات القديمة.»
وشدد على أن السيارة ضرورة للتونسي خاصة وأن النقل العمومي قد استقالت منه الدولة، داعيا إلى الالتفات إلى المواد التي تغرق الدولة من منتجات صينية وتركية متوردة والتي تهدد المنتوج الوطني بالانهيار.
واعتبر أن السيارات الشعبية لا تمثل 1 بالمائة مما يتم توريده ولا تمثل إثقالا للبلاد فعددها قليل وهامش ربح الموردين لا يتجاوز ألف دينار.

السيارات في تونس
ـ بلغ اسطول النقل مليونا و830 الفا و123 وسيلة نقل وسيارة
ـ 40 بالمائة من اسطول النقل يتركز في تونس الكبرى
ـ عدد السيارات الشعبية المستوردة سيكون في حدود 5000 سيارة بالنسبة للسنة الجارية 2016.
ـ أسعار السيارات سيكون بين 20 و25 ألف دينار
ـ سيتم تسويق 11 علامة من طرف 9 موردين

[ads2]

الشروق

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: