السيسي يصادق على قانون لمكافحة الإرهاب الموسع لصلاحيات أجهزة الأمن

السيسي يصادق على قانون لمكافحة الإرهاب الموسع لصلاحيات أجهزة الأمن

 

صادق قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي على قانون الإرهاب وسط  شجب منظمات حقوقية داخلية وخارجية

ومن بين الذين عارضوا مشروع القانون: نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية.

 

ورأى المعارضون للقانون أنه   سيستخدم ضد أي شخص يعارض السلطة وسيكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.

وحذر صحفيون مصريون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من ما وصفوه بـ”أيام سوداء” تنتظرها البلاد بعد موافقة السيسي على القانون.

هذا وبموجب(المادة 35) من القانون، يغرم بـ200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه (23 ألف يورو إلى 58 ألف يورو) كل من يبث أو ينشر معلومات “غير حقيقية” عن الاعتداءات أو العمليات ضد المتشددين.

كما طرح القانون عقوبة الاعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة “إرهابية” أو إدارتها أو تمويلها.

وتتضمن(المادة 29) من القانون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أواستخدم موقعا إلكترونيا” بغرض الترويج للأفكار أوالمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية”.

ورغم الانتقادات التي تعالت في الشارع المصري من هذه المواد والنصوص التي وصفوها بـ”الفضفاضة” وتوسع من سلطات أجهزة الأمن، إلا أن الحكومة المصرية ومؤيديها دافعوا عن هذا القانون بصفته ضرورة لمواجهة هجمات أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ الانقلاب على  الرئيس الشرعي محمد مرسي العام 2013 .

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: