شفافية

الشفافية الدولية تدعو برلمان تونس الى عدم اقرار قانون المصالحة المشجع على الفساد ونهب المال العام

الشفافية الدولية تدعو برلمان تونس الى عدم اقرار قانون المصالحة المشجع على الفساد ونهب المال العام

 
 دعت منظمة الشفافية الدولية الاثنين البرلمان التونسي الى عدم المصادقة على  ما يسمى مشروع قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، محذرة من أنه سيشجع على  استمرار الفساد و اختلاس المال العام في حال تمريره.
 
وأعلنت الشفافية الدولية ومنظمة “أنا يقظ” التونسية لمكافحة الفساد (غير حكومية)، في بيان مشترك، أن مشروع القانون “يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المتورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة”.
[ads2]
 
وقالت المنظمتان إنه “ينبغي” على البرلمان “أن يرفض هذا المشروع بصيغته الحالية”، لأنه “يشكل تدخلا صارخا في عمل السلطة القضائية وانتهاكا جسيما لقيم المساءلة والشفافية المكرسة في الدستور التونسي، إذ سيشجع كل من تسول له نفسه على اختلاس المال العمومي في المستقبل”.
 
هذا ويذكر أن قانون المصالحة الوطنية كان قد تقدم به الرئيس الباجي القائد السبسي إلى مجلس نواب الشعب وقوبل باستياء في الوسطين الشعبي والسياسي ومن قبل منظمات وجمعيات من مكونات المجتمع المدني واعتبروه خرقا للدستوروتسترا على الفاسدين .
 
هذا ويرى محللون أن اقتراح مشروع قانون المصالحة مع الفاسدين واللصوص ضرب لهيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بتطبيق قانون “العدالة الانتقالية” الذي صادق عليه البرلمان في 2013.
 [ads2]
ويذكر أن الباجي القائد السبسي شكك في قانون العدالة الانتقالية ووصفه بقانون تصفية الحسابات
وقال في تصريح إذاعي :”هذا القانون يعود إلى سنوات الخمسينات و هذا غير مقبول بالنسبة لي مضيفا :”عندما أصل إلى السلطة سأعمل على تغيير هذا القانون فورا لأنه قانون تصفية حساب غير عادل”
وتوعد السبسي رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة الحقوقية السيدة سهام بن سدرين بأن يشملها هذا القانون.
 
وإلى جانب تهديد السبسي بتغيير قانون العدالة الانتقالية تم في شهر ديسمبر 2014 منع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين من نقل أرشيف قصر قرطاج
 
هذا وقد رافقت بن سدرين 6 شاحنات لحمل الأرشيف إلا ان سعيها مني بالفشل.
 
وفي تبريره لمنعها من نقل الأرشيف قال كاتب عام الأمن الرئاسي هشام الغربي أن نقل الارشيف الرئاسي هو قرار سياسي وليس قرار شخصي.
 
وأضاف الغربي بأن الأمن الرئاسي سينتظر تسليم السلطة إلى الباجي القائد السبسي واذا منح الإذن بذلك سيسمح لبن سدرين بأخذ الأرشيف.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: