الصحفية مروى ذياب تعتبر دعواتها الى حرق النهضاويين أمرا خاصّا لا يحق للمواقع الالكترونية نشره

علض الحكومة على حدّ تعبيرها. فقد أصدرت الصحفية توضيحا للرّأي العام فيما يلي نصّه: “على خلفيّة الحملة الشّعواء إثر ما نشر مؤخّرا في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أنّ الصحفية مروى ذياب اعتبرت في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنّ حرق مقرات حركة النّهضة هو أبسط بادرة شعبية للتعبير عن رفواء الّتي أتعرّض لها زورا وبهتانا في الآونة الأخيرة من قبل أطراف معلومة الانتماء، انتهكت حرماتي وخصوصياتي لتشهّر بي، وفق معطيات خاطئة أُخرجت من سياقها وإطارها الحاضن، يهمني أنا المواطنة التونسيّة والصحفيّة مروى ذياب أن أوضّح للرأي العام ما يلي: أوّلا، لقد كان القصد من “الستاتو” الذي قمت بتنزيله على “حائطي الخاص” أقول جيّدا “حائطي الخاص”، موجّها رأسا لأصدقائي الّذين ظننت أنّي اخترتهم بعناية لأنّي أتوافق معهم في الأفكار والميولات، ولم أقم بنشره لا في وسيلة اعلاميّة عامّة أو على صفحة من صفحات الفيسبوك الموجهة للعموم..وعليه فإنّ الرّأي الّذي تضمّنته تلك الكلمات الّذي خططتها يخصّني وحدي ولا أقبل بخصوصه نقدا أو انتقادا سوى من أصدقائي الموجودين على قائمة الإضافات خاصّتي، وبناءً على آرائهم وتفاعلاتهم يمكنني أن أعدّل فيه أو أتراجع عنه أو أحتفظ به كما هو، لأنّه ليس رأيا مطروحا للعموم ولا يحق لأيّ كان من خارج هذه المجموعة أن يتطفل عبر طرق وأساليب دنيئة على خصوصياتي. ثانيا، من قام بالسطو على خصوصياتي ونشرها للعموم وقام بالتشهير بي وبأفكاري الّتي ألبسها جبّة هي قَصِيّــةٌ عنها، هو المسؤول الأوّل عن حالة عدم الرضى التي حصلت وهو القاصد أن يبُثّ البلبلة ويُلهي الرّأي العام خدمة لطرف بعينه أو معاداةً لطرف آخر. ثالثا، إنّ السطو على خصوصيات الناس والتشهير بما لا يُعجب من أفكارهم أمام الرأي العام ومحاسبتهم عليه، هو بمثابة محاكمِ للتفتيش في الضّمائر الّتي يبدو أنّ البعض مازال يؤمن بجدواها أو هو يسعى للتّأسيس لها. رابعا وأخيرا، إنّ حريّة الفكر والتعبير مطلب كونيّ لن أتنازل عنه مهما اشتدّت المضايقات وازداد الترهيب وتتالت أساليب التخويف والتخوين.. كصحفيّة سيظلّ قلمي حرّا يقضّ مضاجع الظالمين..وكمواطنة لن أتنازل قيد أُنملةً عن حقي فمقاضاة من يسطو على خصوصياتي ويشهّر بي زورًا وبهتاناً.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: