القاضي أحمد الرحموني : الثورة المضادة تمارس ضغوطا على القضاء للزح بشباب الثورة في السجون

صرّح القاضي و رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني  في صفحته على الفايسبوك : “خروج رموز النظام الفاسد يعود إلى تقصير قضائي في المقام الأول ،لكن كذلك نتيجة لملفات فارغة لا تسنتند إلى جرائم جيدة …
القضاء الآن يتعرض للضغوط فيما يخص شباب الثورة .. القضايا بسيطة ولكن الملفات تقدّم بطريقة معقدّة .. ماذا يعني هذا إن لم يكن تورّطا للقضاء في خدمة الثورة المضادة التي تريد الزج بالثوريين في السجون ليخلو لها الجو …”

كما آنتقد الحضور الإعلامي المتتالي “للتجمعيين” أو ممثلي الأحزاب التجمعية خاصّة في الحصة الاخيرة من برنامج “لمن يجرؤ فقط” و آعتبره  ضرب من الاوهام و أكّد أن التجمّع قد تم حله بحكم القضاء ولا يمكن إحياؤه كما لا يمكن تمجيده أو تلميعه أو الدعوة اليه و نورد لكم ما جاء في نصّ مقاله كما هو :

“مع التجمع هل يمكن الحديث عن حوار ؟
احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
ربمااكتشفنا ونحن نتابع كمواطنين الحصة الاخيرة من برنامج “لمن يجرؤ فقط “ان ما يروج له من حوار مع “التجمعيين” او ممثلي الاحزاب التجمعية هو ضرب من الاوهام .وحقيقة اعتبر ان حضور السيد عبد الرؤوف العيادي بصفته ضيفا رئيسيا في مواجهة احدى التجمعيات “البارزات” مخاطرة كبيرة لعدة اسباب :
اولها -ان الانطلاق في حوار مباشر بين حركة تتبنى القيم الثورية مع وجوه تجمعية حتى وان كانت من الصف الثاني يمكن ان يكون مبكرا وربما يفسر لدى اوساط واسعة على انه تطبيع لا مبرر له مع رموز النظام الاستبدادي ومهادنة للقوى “المضادة للثورة ”
ثانيها-ان الدخول في سجال مع رموز لا تخفي انتماءها للتجمع فكرا وممارسة قد يؤدي الى التسليم بمشروعية الوجود لحزب منحل دون ان يؤثر على توجهاتها او يدفعها الى الاعتراف بمسؤوليتها
ثالثها -ان الحوارات التلفزية بمضامينها المحدودة وطريقة ادارتها لا يمكن ان توفر فضاء ملائما لمناقشة موضوعات خطيرة تهم مستقبل الثورة ويشار في هذا الصدد الى ان الحصة المذكورة قد تميزت بتبادل الاتهامات والتركيز على الاشخاص والاغراق في التفاصيل دون الوصول الى اية نتيجة .
ولتلك الاسباب ارى ان الاستمرار في معالجة “الظاهرة التجمعية ” بهذا الاسلوب سواء على المستوى السياسي او الاعلامي سيؤدي الى التخلي عن مسلمات اساسية اهمها :
– ان التجمع قد تم حله بحكم القضاء ولا يمكن احياؤه كما لا يمكن تمجيده او تلميعه او الدعوة اليه
-ان تصفية تركة الماضي تبدا بالمحاسبة على الانتهاكات التي اقترفت باسم التجمع .
-ان القطيعة مع الماضي لن تحصل الا بكشف الحقيقة ومعالجة الانتهاكات وتعويض الضحايا .
-ان المواجهة باي شكل مع رموز الحزب المنحل لا يمكن ان تحصل الا في اطار العدالة الانتقالية وطبق شروط المساءلة العادلة”

 

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: