“القاضي أحمد صواب”: الدولة قد تجد نفسها مُلزمة بدفع تعويضات لبن علي وأصهاره في حال إلغاء مرسوم المصادرة

قال القاضي أحمد صواب أنه في حال صدور قرار نهائي بإلغاء مرسوم عدد 13 المتعلق بالمصادرة فإنه يحقّ لكل منتفع بالحكم طلب تعويض.
و في تعليقه على خبر راج مؤخرا يفيد بصدور قرار ابتدائي ثاني يتعلق بإلغاء مرسوم المصادرة ، أفاد صواب في تصريح لصحيفة المصور في عددها الصادر اليوم الإثنين ،أنه لم يطلع على هذا القرار و لم يتأكد بعد من صدور هذا الحكم.
لكنه في المقابل أكد صواب أنه في حال صدور مثل هذا الحكم فإن ذلك سيكون تدعيما لحكم المحكمة الابتدائية الصادر في 08 جوان الماضي و القاضي بنفس المنطوق أي بإلغاء المرسوم عدد 13 نافياً كل التصريحات التي تفيد بأن الدولة التونسية لن تكون مطالبة بدفع اي مليم كتعويض للأشخاص المشمولين بالمصادرة.
و حسب ما ذكرته الصحيفة فإنه من وجهة نظر قانونية من غير المستبعد ان تجد الدولة التونسية نفسعا ملزمة بدفع تعويضات للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و اصهاره.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: